عدد كبير من الباحثين عن العمل يتحولون إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إثيوبيا

 

أديس أبابا 16 مايو 2016

يتحول عدد كبير من الباحثين عن العمل الجدد إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كمصدر رئيسي للرزق بسبب انخفاض القدرة الاستيعابية للقطاع الزراعي والنمو المحدود في فرص العمل في القطاع العام.
واعتاد تيدروس إشيتو، وهو شاب يبلغ من العمر 25 سنة يعمل الآن لدى شراكة A & H في منطقة كوتبي في أديس أبابا وكان يتجول في شوارع أديس أبابا وكان مدمنا على الكحول مما قاده إلى حياة بائسة.
وبعد أن تدرب في كلية التدريب التقني والمهني المجاورة مجانا، يعمل الآن كعامل حديد في مؤسسة، نظمت من قبل وكالة تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الفدرالية، ويحصل على راتب 6,000 بر شهريا. وهذه هي الطريقة التي يروي فيها قصته.
وتيدروس هو من بين 8 ملايين شخص تلقوا التدريبات الفنية والتحق بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء البلاد.
وتشير البيانات من الوكالة إلى أن الوكالة ضمنت العمل الحر لأكثر من 10 مليون شاب في إثيوبيا خلال السنوات الـ 5 الماضية.

ووفقا لتقديرات وزارة التجارة والصناعة في عام 2004، فإن عدد الأشخاص الذين يكسبون رزقهم من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى ثمانية أضعاف من أولئك الذين يعملون في المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة الحجم.
وعلاوة على ذلك، تقدر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 88 في المئة من توظيف القطاع الخاص، الذي يمثل أكبر حصة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في قوة العمل العامة، وفقا لدراسة نشرتها منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق ببرامج تنمية الكتلة.

وقال أسفاو أبيبي القائم بأعمال المدير العام للوكالة إنه بما أن المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر كبدائل لزيادة فرص العمل وتطوير التكنولوجيات المحلية، فإن الوكالة تمكنت من نشر 25،000 موظفا لتدريب الشباب والنساء ورجال الأعمال المحتملين وتنظيمهم في الآلاف من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وجنبا إلى جنب مع إنجازات المنظمة ذكر أسفاو بعض التحديات التي واجهت القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تلبية الطلب المتزايد على التمويل والأراضي لاستيعاب المؤسسات.
وقال أسفاو إن الوكالة تعمل مع المؤسسات المالية بما فيه بنك التنمية الإثيوبي وذلك لتمكين الشركات من الحصول على التمويل بسهولة.
وتشجع الحكومة على التوسع في مستوى المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر كأساس للتصنيع السريع، بهدف أن تكون مركزا صناعيا في الإقليم.