اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي تقيم الوضع الاقتصادي لإثيوبيا

 

 

استعرضت اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي الوضع الاقتصادي الحالي لإثيوبيا بالتفصيل برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد.

 

 ولفتت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن اقتصاد إثيوبيا مرن وقادر على تحمل الضغوط.

كما حددت اتجاهًا لاستخدام القدرات المحلية لتعزيز الاقتصاد.

 

علاوة على ذلك ، تم تحديد الاتجاه أيضًا لتعزيز الأعمال الجارية لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد.

خلال تقييمها للاقتصاد ، أشارت اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية جعلت الاقتصاد الإثيوبي مرنًا.

 

قال وزير المالية أحمد شيدي إن الاقتصاد الإثيوبي قد مر بالعديد من عمليات الإصلاح للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

 

وأضاف أن هذا لم يجعل الاقتصاد قويا فحسب ، بل مكنه أيضًا من التقدم.

ووفقا له ، خلصت لجنة الاقتصاد الكلي في مراجعتها إلى أن أعمال الإصلاح التي تم الاضطلاع بها كانت فعالة.

لجنة الاقتصاد الكلي هي الجهاز المركزي الذي ينسق صنع السياسة الاقتصادية داخل الحكومة.

وتضم 10 أعضاء ، بمن فيهم محافظ البنك الوطني الإثيوبي ، ووزراء المالية والتخطيط والإيرادات ، بالإضافة إلى كبار المستشارين الاقتصاديين.