الخبير الكندي: أن بيان اللجنة الدولية لا يحترم القانون الدولي وسيادة إثيوبيا

 

 

 

قال الخبير الكندي في القانون الجنائي الدولي إن بيان اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا الذي صدر مؤخرًا "ينتهك السيادة الإثيوبية ويبدو أنه غير أمين".

 

وقال الخبير جون فيلبوت في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن التقرير ينتهك السيادة الإثيوبية، وقال إن تقرير يبدو أنه غير أمين فيما يتعلق بطبيعة الحرب في إثيوبيا، وبحسب قوله فإن التقرير متحيز يعمل على تصحيح وإلغاء نتائج التقرير السابق (لفريق التحقيق المشترك)، وعلاوة على ذلك هناك أيضًا انتقادات في استخدام المساعدات الانسانية، وأن إثيوبيا تبذل قصارى جهدها لنقل الاغذية الانسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب.

 

وقال فيلبوت لقد كذبوا بشأن قضية الجوع، وتجاهلوا جوانب مهمة من الجرائم التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي وكأنهم يحاولون وضعهم تحت البساط حتى ينقلب التقرير ضد الحكومة الإثيوبية. ونتيجة لذلك، فإن إثيوبيا في وضع آمن لرفضها " يعتقد الخبير القانوني أن التقرير أيضًا لا يبدو أن له أسس حقيقية، ويبدو أنه كان لديهم رسالة يوجهونها ضد إثيوبيا.

 

وأشار فيلبوت أنه تم كتابة التقرير أولاً ثم اخترعوا التهم، وتظاهروا بأن لديهم أدلة، مضيفاً أن وجهة نظري الخاصة هي أن هذا النوع من التقارير أو التحقيق الخاضع للسيطرة الغربية يجب ألا يُسمح له بالعمل في أي دولة في إفريقيا. وهذا قرار الحكومة وأنا بالتأكيد لا أحاول أن أخطو في مكانهم".

 

وأوضح فيلبوب إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية ارتكبت فظائع حرب ودمرت البنية التحتية ونهبت الثروات في منطقتي أمهرا وعفر، وأشار إلى أن كل هذه الأمور يجب إثباتها، ومع ذلك لم يتم التطرق إلى هذه الجرائم في التقرير".

 

وأكد الخبير أنهم يريدون تقديم تقرير من شأنه أن يحاصر حكومة إثيوبيا ويدعم الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، هذا هو الغرض السياسي لهذه اللجنة الذي لم يكن قائما على الحقك السيادي. مشيراً إلى أن تقرير متحيز يعمل على إلغاء نتائج التقرير السابق للجان المشتركة وقال إن التقرير ضعيف للغاية ولا يحترم القانون الدولي وسيادة البلاد.