الحكومة تدين سرقة الوقود من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي وسجن موظفي الشركاء الإنسانيين

 

 

أدانت حكومة إثيوبيا سرقة 570 ألف لتر من الوقود من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وسجن موظفي الشركاء الإنسانيين الذين قاوموا بعمليات النهب.

 

جاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال الحكومي أن سرقة 12 صهريجًا من الوقود والتي كانت تستخدم في نقل المساعدات الإنسانية وإمدادات المدخلات الزراعية للمستفيدين في إقليم تغيراي، وأن السرقة تمت من قبل الجماعة الإجرامية، والتي تعتبر جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

 وبحسب البيان، فقد تم تأكيد العمل الإجرامي الذي وقع يوم الأربعاء من قبل الشركاء الإنسانيين الدوليين (برنامج الغذاء العالمي) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى تقارير سابقة من الأشهر الأخيرة.

 

كما حذرت الحكومة الفيدرالية المجتمع الدولي في مناسبات متعددة وباستمرارية هذه العملية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي والمساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع في عام 2020.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوات والتحذيرات، لم تستجيب لها الجهات الدولية ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتصدي لهذه الجرائم، مضيفاً أن تسليح الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، وسحب المساعدات من المستفيدين المقصودين في منطقة تغيراي هي مسار شائع تسلكه الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي منذ الثمانينيات.

 

وذكر البيان أن في الآونة الأخيرة، استخدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس ادحنوم)، وهو عضو معروف ومؤيد للجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، منصة منظمة الصحة العالمية بطريقة غير أخلاقية للادعاء بأن نقص الوقود يعيق إيصال المساعدات الإنسانية لإقليم تغيراي، ومع ذلك، فإن الواقع على عكس ذلك، وأن العمليات التي تقوم بها الجبهة تظهر أهدافها بوضوح للمجتمع الدولي في استمرار تسليح المساعدة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لتعزيز أجندتها السياسية والعسكرية.

 

وأوضح البيان أن نهب الوقود والمساعدات الإنسانية يستخدم لتعزيز الهجوم الأخير الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي في المناطق المحيطة ببلدة كوبوا.

 

وفي الختام، طالبت الحكومة بشكل قاطع بإعادة الوقود المسروق، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة والعمل على الصدق والشفافية فيما يتعلق بالتقارير والأدلة المؤكدة المذكورة أعلاه؛ وطلب من المجتمع الدولي تحميل جبهة تحرير تغيراي المسؤولية وتقديم ضمانات للحكومة الفيدرالية بأن المساعدة الإنسانية تصل بالفعل إلى المستفيدين في منطقة تغيراي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتخذ خطوات جادة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى منطقة تغيراي منذ بدء النزاع، مما زاد من تعزيز هذا الدعم من خلال الهدنة الإنسانية.