البنك الدولي يمنح إثيوبيا اتفاقية منحة بقيمة 405 مليون دولار أمريكي

 

 

 

مدد البنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 405 مليون دولار أمريكي لدعم مساعي الحكومة الإثيوبية للسيطرة على تأثير أوبئة COVID-19 ودعم مشروع المياه الجوفية لإثيوبيا.

 

ومن إجمالي المنحة الممنوحة، تم التوقيع على الدعم المالي البالغ 210 ملايين دولار أمريكي لمشروع المياه الجوفية عبر اجتماع افتراضي وذلك من قبل وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي وبثينة جرمازي، مديرة البنك الدولي للتكامل الإقليمي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وسيتم استخدام المنحة البالغة 210 مليون دولار أمريكي لدعم مساعي الحكومة في مشاريع المياه الجوفية لإثيوبيا من أجل الصمود، وسيتم استخدام المنحة لزيادة الوصول المستدام والإدارة المستدامة للمياه الجوفية في الأراضي الحدودية للقرن الأفريقي، ومشروع جزء من مبادرة القرن الأفريقي الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات المستهدفة من خلال الإدارة والاستخدام التعاوني لموارد المياه الجوفية.

 

وعلى الرغم من إمكانات ووفرة المياه الجوفية في إثيوبيا، تظهر الدراسات أن تغطية المياه الجوفية الوطنية لإثيوبيا تبلغ 17 بالمائة فقط، وفي حديثه خلال حفل التوقيع، قال المدير القطري للبنك الدولي عثمان ديون: "نحن ملتزمون بدعم الحكومة لتحقيق الوصول الجيد والعادل إلى لقاحات COVID-19 لجهود الاستجابة الشاملة لـ COVID-19 التي تبذلها إثيوبيا حاليًا".

 

وتهدف اتفاقية المنحة اليوم أيضًا إلى دعم مكافحة تأثير جائحة COVID-19 من خلال تخصيص 195 مليون دولار أمريكي، وأشير إلى أنه سيتم استخدام المورد لدعم تكاليف توسيع أنشطة مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ COVID-19 في إثيوبيا.

 

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بالمياه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمياه الجوفية، أعتقد أن بناء قدرة على الصمود في وجه الجفاف، لا سيما على الأراضي الحدودية، وخاصة في الأراضي القاحلة والمنخفضة في إثيوبيا أمر مهم بشكل أساسي".

 

وقال وزير المالية أحمد شيدي إن مشروع المياه الجوفية يأتي في الوقت المناسب استجابةً للجفاف الشديد الذي تواجهه إثيوبيا من خلال معالجة قضايا نقص المياه النظامية بطريقة مستدامة، مشيراً إلى أن جميع المناطق المستهدفة في المشروع معرضة بشدة لصدمات مناخية مختلفة، بما في ذلك الجفاف.