المكتب : المفوضية السامية لحقوق الإنسان ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إثيوبيا

 

 

كرر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزامه بدعم حكومة إثيوبيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان المساءلة.    

يتعهد المكتب مع شركائه ، ولا سيما مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ، بدعم حكومة إثيوبيا وفرقة العمل الوزارية للإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المشترك لتحقيقات المفوضية الإثيوبية ومفوضية حقوق الإنسان وتسهيل تنفيذها.   

وينطوي ذلك على توفير الدعم الفني للشرطة والمدعين العامين المعنيين لضمان إجراء التحقيقات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.   

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  قد أجريا تحقيقاً مشتركاً مستقلاً بشأن الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان في الجزء الشمالي من إثيوبيا.   

على الرغم من بعض التحفظات ، وافقت حكومة إثيوبيا على تنفيذ توصيات التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.   

تحدث تشارلز نديما كويموي ، نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشرق إفريقيا ، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، فقال إن ما نقوم به هو دعم حكومة إثيوبيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد ، فضلاً عن ضمان تدابير المساءلة.   

وقال "إننا نتابع نتائج وتوصيات التحقيق المشترك من خلال دعم فريق العمل المشترك بين الوزارات".   

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أنشأت فريق العمل المشترك بين الوزارات في أعقاب تقرير التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة واللجنة التنفيذية لحقوق الإنسان.

بدأت فرقة العمل عملها رسميًا في 29 نوفمبر 2021 من خلال اعتماد استراتيجية شاملة وخطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المشترك.   

تغطي الاستراتيجية وخطة العمل جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من خلال النزاع ، بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي عفار وأمهرا الإقليميتين بعد وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته الحكومة الاثيوبية في يونيو 2021.   

للقيام بعملها ، أنشأت فرقة العمل أربع لجان تركز على التحقيق والمقاضاة ، وشؤون اللاجئين والنازحين ، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتعبئة الموارد.    

وقال: "لقد أنشأت الحكومة حتى الآن فريق العمل المشترك بين الوزارات الذي نرحب به ورأينا أنه يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام.

نأمل أن تستمر فرقة العمل هذه في المضي قدمًا حتى يتم تنفيذ تدابير المساءلة ".