البلاد تقوم باكمال إعلان جريمة الحاسوب الآلي الأول من نوعه

 

أديس أبابا أبريل 13/2016

قدمت وزارة العلوم والتكنولوجيا مشروع قانون جرائم الحاسوب الآلي الأول من نوعه في إثيوبيا الذي ينظم التهديد الأمني وتعرضه إلى الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الممثلين.
وقال الرئيس المنظم أمانويل أبرهام في افتتاح المناقشة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إن قوانين اثيوبيا لم يتم ضبطها على نحو كاف مع التغيرات التكنولوجية وليست كافية لمنع ومراقبة وتحقيق ومحاكمة المشتبه بهم في جرائم الكمبيوتر.
ويتكون مشروع القانون من جرائم الكمبيوتر الموضوعية مثل اعتراض الكمبيوتر بشكل غير قانوني، والتدخل في نظام الكمبيوتر، مما تسبب في أضرار لبيانات الكمبيوتر والاحتيال المتعلق بالكمبيوتر، والوصول إلى جهاز الكمبيوتر بدون ترخيص، وسرقة الهوية الإلكترونية، وغيرها.

ووفقا للرئيس المنظم أمانويل أبرهام، فإن مشروع القانون من المتوقع أن يمنع ويراقب العمل الإجرامي من الداخل والخارج على المؤسسات والبنى التحتية، وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر.
وأوضح أن مشروع القانون سيدعم الدولة باتخاذ تدابير الحماية والأمن الملائمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند المصادقة عليه من قبل مجلس الممثلين.
ومشروع القانون له أيضا قيود على محتوى البيانات غير القانونية والجرائم الفاحشة ضد القاصرين عن طريق بث أو توزيع أو إتاحة أو حيازة صور أو فيديو أو صورة من خلال جهاز الكمبيوتر.
وفي هذا الصدد، فإن السلوك الجنسي الصريح عن طريق بث الخطب المثيرة، والصور أو الرسائل القصيرة أو الفيديو من خلال نظام الكمبيوتر يستوجب العقاب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالاعتراض غير القانوني للبنية التحتية الحيوية، فإن الجاني يعاقب بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة ويغرم بمبلغ قدره من 100,000 إلى 200,000 بر اثيوبي.
وأشير إلى أن وكالة أمن شبكة المعلومات سيكون من واجبها إنشاء نظام تحقيق جرائم الكمبيوتر وتوفير تقنيات التحقيق الضرورية الأخرى.
وتفيد التقارير بأنه تم بذل جهود للاعتراف بجرائم الهجوم عبر الانترنت التي ارتكبت في بعض المؤسسات الفدرالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات. وتم تحديد جريمة معلومات البنوك الملموسة في غضون العاميين الماضيين.
وأحال مجلس الممثلين إعلان مشروع جرائم الحاسوب الآلي إلى اللجان الدائمة ذات الصلة في أبريل 12،2016