مسؤول اللجنة الاقتصادية: أن التعافي من الأزمات في إفريقيا يجب أن تكون الاستجابة متعددة

 

 

 

هناك حاجة إلى تضافر الجهود على المستويات الوطنية والقارية والعالمية للاستجابة على الازمات التي تعرضت لها إفريقيا في أعقاب جائحة COVID-19 وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

في المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (2022) في داكار العاصمة السنغالية، قالت نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا حنان مرسي حنان مرسي إلى أن القارة تتعرض لصدمات في الغذاء والوقود والتمويل "حتى قبل تفشي وباء كورونا، كان لأفريقيا احتياجات ضخمة لتمويل التنمية، والتي تتمثل في البنية التحتية، كما تشير التقديرات إلى أن القارة بحاجة لتمويل يقدر من 150 إلى 170 مليار دولار أمريكي سنويًا، مضيفة بالنسبة للتعليم، لدينا فجوة تمويلية تبلغ 39 مليار دولار أمريكي سنويًا. تحتاج إفريقيا أيضًا من 3 إلى 5 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل العمل المناخي.

 

وعلى الصعيد الدولي أدى التضخم المرتفع في أوروبا وأماكن أخرى إلى زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي للبلدان الأفريقية وزادت من مخاطر انعكاس رأس المال، على حد قولها، وشددت على أنه "عندما بدأت الحرب في أوكرانيا على وجه الخصوص كان الانتعاش البطيء من المعاناة الأخرى لأفريقيا " وشهدت إفريقيا أيضًا تضاعف أسعار الأسمدة، وارتفعت أسعار النفط والغذاء لأن روسيا وأوكرانيا لهما حصة كبيرة في السلع الأساسية مثل القمح والذرة والشعير والنفط والغاز.

 

وأشارت حنان مرسي إلى أن الأسر تنفق في المتوسط ​​42٪ على الاغذية" وهذا يعني أن الصدمات التي أحدثتها الحرب بين أوكرانيا وروسيا اضرت بالفئات الأكثر ضعفاً، ومعظمها في إفريقيا،" وأشار نائب السكرتير التنفيذي أخيرًا إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها مجموعة عمل شكلتها اللجنة الوزارية لعام 2022 لمواجهة الصدمات على المدى القصير.

 

 تدعو مجموعة العمل إلى "تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين لمدة عامين آخرين وإلغاء الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، وفيما يتعلق بالتمويل الطارئ أيضًا، وكما ناشدت الحكومات الأفريقية لدعم مرفق السيولة والاستدامة الذي اقترحته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والدعوة إلى ضمانات جزئية للتخلص من مخاطر تمويل القطاع الخاص واستخدام المزيد من نظام إدارة المسؤولية لتمديد آجال الاستحقاق، ومراجعة الإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص وتوسيع نطاقها.

 

ويعتبر المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة هو أكبر حدث سنوي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ويوفر فرصة للمشاركين لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية أفريقيا ومناقشة أداء مؤسسة الفكر في تنفيذ ولايتها.