رئيس الوزراء يطلق حركة وطنية للصناعات التحويلية

 

 

أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد حركة وطنية للصناعات التحويلية والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال حل التحديات التي تواجه الصناعة في البلاد.

 

إن الحركة التي أطلقت تحت شعار " تنتج إثيوبيا" هي جهد وطني لإنشاء شركات تصنيعية تنافسية من خلال حل تحديات متعددة الأوجه للقطاع بطريقة مستدامة.

 

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، عند افتتاح البرنامج، "يجب أن نكون مستعدين لتكرار الإنجاز الناجح لقطاع الزراعة في الصناعة التحويلية أيضًا".   

وبحسبه، فإن قطاع الصناعة هو أحد الأولويات الخمس للحكومة؛ وتعاون القطاع الخاص أمر حاسم للنجاح في هذا القطاع.

 

وشدد رئيس الوزراء على أنه "يمكن تحقيق تحول حقيقي إذا عملت الحكومات الإقليمية والشركات المصنعة معًا".

 

وخلال كلمته الافتتاحية قال وزير الصناعة السيد ملاكو ألبل إن الوزارة تعمل مع الشركات المحلية والأجنبية في تعزيز التطور الصناعي في البلاد وأن الوزارة تهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية وخلق بيئة مواتية للقطاع بحيث تساهم في التحول الهيكلي للاقتصاد الإثيوبي.

 

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل مع الشركات الصناعية في تطوير المنتجات المحلية بحيث تكون متنافسة وتوسيع نطاقها وتبديلها بالمنتجات المستوردة من الخارج.

 

ويهدف البرنامج لتعزيز زيادة الإنتاج الصناعي في البلاد على المستويين المحلي والأجنبي مما يحد من نسبة البطالة وزيادة فرص العمل في البلاد، وكما أشير في إطلاق البرنامج أن دعم الشركات المحلية والدولية له إيجابيات في كسب العملات الصعبة والتطور التكنولوجي وربط الشركات المحلية بالشركات الدولية عبر شبكة تجارية.

 

وخلال هذه المناسبة، تم منح جوائز لـ 81 من العاملين في الصناعة لمساهماتهم في جلب النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، واستبدال الواردات، ودفع الضرائب بأمانة.

 

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الصناعة من 6.8 في المائة إلى 17.2 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة قدرته الإنتاجية إلى 85 في المائة، وزيادة عائدات التجارة الخارجية إلى 9 مليارات دولار أمريكي وكان 400 مليون دولار أمريكي حاليًا.

 

وشارك في الحركة الوطنية عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الأقاليم ورجال الأعمال من جهات مختلفة.