خبير اقتصادي يوصي باستبدال الاستيراد لتحمل التحديات الداخلية والخارجية

 

 

قال محاضر الاقتصاد  السيد برهانو دينو إن إثيوبيا بحاجة إلى التركيز على استبدال الواردات وسط التحديات الخارجية والداخلية الحالية.   

قال المحاضر في جامعة أديس أبابا لوكالة الأنباء الاثيوبية إن البلاد تستورد أشياء كثيرة من مختلف البلدان ، بما في ذلك من روسيا وأوكرانيا.   

وأضاف أنه على سبيل المثال ، استوردت الحبوب ، وخاصة القمح والمواد الغذائية والمدخلات الصناعية بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار من أوكرانيا وحوالي 40 مليون دولار من المواد من روسيا في السنة المالية الإثيوبية 2020.   

ونتيجة لذلك ، فإن الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا - إلى جانب التحديات الداخلية لإثيوبيا ، يمكن أن يضع الاقتصاد تحت ضغط إضافي.   

ووفقا له ، فإن هذه العوامل تعطل سلسلة التوريد ، وتتسبب في نقص وزيادة الأسعار ، وتحد من الصادرات والعملة الأجنبية ، وتؤثر على الاستثمارات.   

لتقليل الضغط المحتمل على الاقتصاد ، اقترح الخبير الاقتصادي مجموعة من الخيارات ، بما في ذلك توسيع وزيادة الإنتاج المحلي ، لتحل محل الواردات الرئيسية بشكل مستدام.   

ومع ذلك ، فإن أهم شيء هو إنتاج السلع التي نستوردها محليًا ، ليس فقط من روسيا وأوكرانيا ، ولكن من دول أخرى أيضًا.

نحن نشتري الكثير من السلع التي يمكننا إنتاجها محليًا وتصديرها بدلاً من استيرادها ". ويرى الخبير الاقتصادي أن إثيوبيا قادرة على إنتاج معظم المواد المستوردة ، خاصة المدخلات والمخرجات الزراعية والصناعية. " 

تحاول الدولة تعزيز قدرتها على إنتاج القمح من خلال الانخراط في إنتاج القمح في موسم الجفاف ؛ وهذا أحد الخيارات "، مشيرًا إلى أن الخيارات الأخرى القابلة للتطبيق تشمل تقليل الاستهلاك ، وتنويع التجارة مع البلدان الأخرى ، واستبدال عناصر الاستيراد محليًا. “ 

وقال لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة موقع واحد لإنتاج القمح حيث يتم استخدام النهج العنقودية.   

يجري إنتاج القمح على نطاق واسع للغاية ، وهو يتقدم في معظم المناطق. أنا متأكد من أن حوالي 60 إلى 65 في المائة من واردات القمح قد تم استبدالها بالفعل بالإنتاج المحلي.   

أنا متأكد أيضا من أننا سنكون قادرين على إيقاف استيراد القمح تمامًا ، بل ويمكننا أيضًا تصدير بعضه في السنوات القليلة القادمة.   

يوصي المحاضر إثيوبيا بإزالة الحواجز الداخلية في المقام الأول واتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي والنقل الآمن للبضائع لتقليل آثار الاضطراب الاقتصادي. "