وزير الدولة: إن الحكومة الإثيوبية أنهت الاستعدادات لسياسة الهجرة

 

 

 

تمت مناقشة مسودة سياسة الهجرة في إثيوبيا مع شركاء التنمية والسفارات ووكالات الأمم المتحدة.

 

وفي حديثه في الاجتماع التشاوري، قال وزير الدولة بوزارة العدل اليمانت أجيدو إن سياسة الهجرة ستكون أداة قوية لدفع التنمية الوطنية وضمان المزيد من حقوق الإنسان للمهاجرين، وأضاف أن السياسة الجديدة ستعزز بشكل كبير التكامل والتنمية الإقليمية والقارية الأفريقية.

 

ووفقا له، فإن نهج إثيوبيا في إدارة الهجرة سيسهل الهجرة وتنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن بحيثُ يكون نظامي ومسؤول من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها وإدارتها بشكل جيد.

ومن جانبها قالت فتحية سيد، رئيسة أمانة ائتلاف السياسات الوطنية بوزارة العدل، إن المسودة النهائية للسياسة قُدمت إلى أصحاب المصلحة للحصول على مدخلات في المسودة الأخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

 

وذكر رئيس اللجنة أن المسودة مهمة لأن الهجرة تحتاج إلى سياسة شاملة لمعالجة قضايا مثل إدارة الحدود، والهجرة غير النظامية، والتهريب، والتحويلات المالية، من بين أمور أخرى.

 

وأشارت فتحية إلى أن "سياسة الهجرة المعدلة أمر بالغ الأهمية لبلدنا لأن إثيوبيا هي واحدة من أكبر بلدان التي تعتبر نقطة عبور ووجهة للهجرة."

 

ووفقا لها، يتم استغلال العديد من الإثيوبيين في بلدان أخرى ويصبحون ضحايا للاتجار بالبشر، وأضافت أنه يجب أن يضع حد لأضرار الهجرة فإن إدارة الهجرة أمر بالغ الأهمية، وكما تتناول مسودة السياسة حماية العمالة الإثيوبية في الخارج والمهاجرين، وإعادة تأهيل العائدين من المهجر.