عميد كلية القانون: الضجيج حول انتهاك الحقوق في إثيوبيا هو تستر على فرض أجندات خفية على البلاد

 

 

 

عميد كلية القانون ودراسات الحكم الرشيد بجامعة أديس أبابا يقول إن صمت المجتمع الدولي على الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تغيري والحصار المفروض على ممر المساعدات الإنسانية إلى إقليم تغيراي يُظهر بوضوح أن الحديث عن انتهاك حقوق الإنسان في إثيوبيا هو غطاء لفرض أجندات خفية على البلاد.

 

في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال عميد كلية القانون ودراسات الحكم الرشيد بجامعة أديس أبابا غيتاتشو أسيفا على أنه حتى لو قررت الحكومة وقف النشاط العسكري، فيما قامت الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي بفتح جبهات في المناطق التي يوجد فيها طرق للمساعدات إلى إقليم تغيراي.

 

وقال العميد رغم كل الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الجبهة لم تصدر أي جهة من المجتمع الدولي إدانة لمثل هذه العوائق، وكما شهدنا العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليمي عفر وأمهرا في المناطق التي احتلتها الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي "وقرر المجتمع الدولي تجاهل كل الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الجبهة كما أن هناك أدلة واضحة على الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الاغتصاب وتدمير الممتلكات مثل المؤسسات التعليمية والمرافق في الاقليمي.

 

وأشار العميد إلى أن هناك أجندة خفية تتعلق بفرض وجهات نظر خاصة لدول غربية أو تفضيلاتهم الخاصة على الشعب الإثيوبي والحكومة، مضيفاً إن المجتمع الدولي يستخدم المساعدة الإنسانية أو الأزمات الإنسانية كذريعة لأجندات خفية.

 

ولذلك، "يجب على الحكومة التمسك بموقفها وإثبات بأن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح، ويجب أن تستمر في التصرف ضمن مبادئ القانون الدولي التي تحمي مواطنيها وكذلك حماية سيادتها وسلامة أراضيها."

 

وشدد العميد يجب "علينا شعباً وحكومةً أن ننشر ونتحدث عن الحقائق إلى المجتمع الدولي، وكما علينا العمل مع أصدقاء إثيوبيا والدول التي ترغب عن الحقائق، وكذلك العمل مع المغتربين أمرًا بالغ الأهمية لإعادة بناء الاقتصاد والبلاد جنبًا إلى جنب مع تحدي ضغط المجتمع الدولي على البلاد، وخاصة من بعض الدول الغربية.

 

وأوضح العميد أن إثيوبيا لم ترتكب أي خطأ وهذا تهديد وجودي لإثيوبيا وسيادتها، وذلك مثل أي دولة أخرى في العالم، إثيوبيا لها الحق في حماية سيادتها وفق القانون والنظام الدستوري في البلاد.