الوزارة : منع الاتجار بالبشر يحتاج إلى مزيد من الالتزام

 

أديس أبابا مارس 31/2016

كشفت وزارة العدل عن أن الجهود الوطنية لإحباط الاتجار بالبشر تحتاج إلى مزيد من الالتزام.
وقالت الوزارة إن الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يجب أن تستكمل مع نتائج عملية، حيث إن الاتجار بالبشر والتهريب هما السبابان الجذريان للاستغلال في العمل، والدعارة، وغيرها من المشاكل النفسية.

وأثناء افتتاح ورشة عمل ذات الصلة هنا في أديس أبابا، أكد وزير العدل جيتاشيو أمبايي على الحاجة إلى حماية الأطفال والشباب من الاتجار لأنهم من المجموعات التي تتعرض بصورة كبيرة لأنشطة الاتجار والتهريب.

ومن بين العوامل الدافعة الرئيسية إلى الاتجار بالبشر التي ذكرها الوزير هي الفقر والبطالة والأقران والضغوط العائلية والوسطاء غير القانونيين.
ويشارك ممثلو المكاتب الإقليمية والمسؤولون الحكوميون، وغيرهم في ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين لفرقة العمل الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار جيتاشيو إلى أن حجم المشكلة أدى إلى تشكيل فرقة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، مشيرا إلى ضرورة العمل التعاوني بين مختلف الجهات الفاعلة. وتضمن خطاب الوزير أيضا ضرورة ندوات التوعية التي تقودها الحكومة للتعامل مع المشكلة على الصعيد الوطني.

وقالت مورين اتشينج، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا بالمناسبة إن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشكل وثيق في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم مع أقاليم كل من أمهرا، وأوروميا، وشعوب وأمم وقوميات جنوب البلاد، وتغراي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تزداد برامج حوار المجتمع في السنوات القادمة.
وقالت اتشينج إن مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية توفر أيضا الحماية من خلال إنشاء ثلاث مراكز طوارئ للاستجابة للهجرة في المناطق الحدودية بما في ذلك في إقليمي عفر وأمهرا.

وقد ساعدت الأنشطة المشتركة بالفعل على إنقاذ 7,298 من المهاجرين المعرضين للخطر، وفقا لرئيسة البعثة.
ومن جانبها قالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا السفيرة شانتال هبرتشت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أنشطة مكافحة الاتجار والتهريب في إثيوبيا.
وقد وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة الإثيوبية علي اتفاقية قدرها عشرة ملايين يورو لتحسين إعادة إدماج العائدين وكذلك أنشطة إدارة الهجرة العامة والتوعية.

ووقع الجانبان أيضا علي جدول الأعمال المشترك حول إطار الهجرة والتنقل في نوفمبر 2015.
وقد استثمر الاتحاد الأوروبي حتى الآن بكثافة في جهود منع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في إثيوبيا.