مجلس الوزراء يوافق على لوائح، ويحيل الإعلان إلى مجلس نواب الشعب

 

 

أعلن مجلس الوزراء، على أنه صادق على معظم اللوائح التي تتعلق بالنقل البري، وأحال بعضها إلى مجلس نواب الشعب.

 

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فقد تمت مناقشة واعتماد لائحة مسودة تضع نظامًا ينقل المعلومات الدقيقة بشكل فعال للمواطنين بحيث يمكّنهم المشاركة الفعالة في التنمية الوطنية والعملية الديمقراطية الشاملة.

 

وكما تمت إحالة مسودة إعلان بشأن النقل البري في تعزيز مساهمة خدمات النقل البري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وعندما يتم المصادقة عليها، من المتوقع أن تجعل الهيئات التنفيذية الاتحادية والإقليمية للنقل البري تعمل بتنسيق وتكامل.

 

وأما اللائحة الأخرى المقترحة التي ناقشها المجلس فكانت تتعلق بإنشاء خدمة صندوق سلامة الطرق وتمت الموافقة على اللائحة التي يعتقد أنها تحل مشكلة القطاع بشكل أساسي وأشير إلى أنها ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشرها في جريدة نجاريت.

 

وناقش المجلس مشروع لائحة رخصة تأهيل السائقين وشددت على الحاجة إلى تطوير نظام التدريب والأمن، ووافقت على اللائحة من خلال التحديد الواضح لواجبات ومسؤوليات الهيئات المشاركة في العملية، وقرر المجلس تنفيذ اللوائح بعد نشرها في جريدة نجاريت.

 

 كما ناقش المجلس مشروع لائحة تحديد الأضرار على الطريق وضمان سلامتها ومسودة لائحة تحديد السرعة للمركبات وضبط حجم المركبة ووزنها لتقليل الأضرار وقرر سريان مفعولها وتاريخ نشرها في جريدة نجاريت.

 

وأخيراً ناقش مجلس الوزراء مشروع لائحة إعادة إنشاء جهاز المخابرات المالية بما يجعل المؤسسة متوافقة مع تطور التكنولوجيا الحديثة وتختص بمعالجة الجرائم المالية وتمت المصادقة على اللائحة.