رئيس الوزراء : إن قرار الحكومة بالإفراج عن السجناء يهدف إلى ضمان الوحدة الوطنية والسلام

 

 

قال رئيس الوزراء آبي أحمد ، إن قرار الحكومة بالإفراج عن بعض السجناء جاء لصالح الشعب بما يضمن الوحدة الوطنية والسلام المستدام للبلاد.   

وصرح رئيس الوزراء بذلك في حفل افتتاح المبنى الجديد لوزارة الدفاع يوم أمس الاحد .

  وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إثيوبيا أفرجت عن بعض السجناء من أجل تهيئة بيئة سياسية أفضل لإجراء حوار وطني شامل ناجح في البلد.   

وأوضح رئيس الوزراء خلال المناسبة أن منح المنتصرالعفو للمهزومين من القيم التي مارسها أجداد الإثيوبيين منذ قرون.  

وقال إنه يتعين على الإثيوبيين أن يدركوا حقيقة أن القرار تم اتخاذه لصالح شعب البلاد بهدف تفادي التحديات التي تواجه البلاد بشكل مستدام وضمان وحدتها الوطنية على أساس متين.   

وأضاف رئيس الوزراء ، رغم أن القرار قد يكون مريرًا اليوم ، إلا أنه مصدر فخر للأجيال القادمة وأساس قوي لوحدة الوطن.   

وحث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على بذل الجهود لفتح أعينه لمعرفة الواقع على الأرض وموقف الحكومة الثابت من السلام.   

وقال أبي إنه على الرغم من رغبة الحكومة المطلقة والإجراءات البناءة لحل المشاكل سلميا ، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية المهزومة لم تمتنع بعد عن أنشطتها الاستفزازية اليائسة ، محذرا الجماعة من وقف مثل هذه المحاولات غير الحكيمة.   

وقال أبي أحمد ، القائد العام لقوة الدفاع ، إن إثيوبيا تود أن تشكر أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة إثيوبيا.   

إن المقر الرئيسي الجديد لوزارة الدفاع المكون من خمسة طوابق ، والذي تم بناؤه على مساحة 13 هكتارًا في العاصمة ، يستوعب أكثر من 700 مكتب ومرافق أخرى بما في ذلك قاعات المؤتمرات والمكتبة ومراكز البحوث ومركز البيانات المجهز تجهيزًا جيدًا.

وأقيم عرض عسكري خلال حفل الافتتاح حضره مسؤولون حكوميون وضباط عسكريون رفيعو المستوى.   

خلال هذه المناسبة ، منح رئيس الوزراء آبي أحمد أنواعًا مختلفة من وسام الشرف لكبار الضباط العسكريين وغيرهم من ضباط الجيش تقديراً لإنجازاتهم الرائعة على الجبهة الحربية.