مجلس منظمات المجتمع المدني يشير إلى أن تعليق إثيوبيا من قانون أغوا يؤدي إلى نتائج عكسية

 

 

 

أعرب مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي عن قلقه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق امتيازات قانون أغوا الإثيوبي لأنه سيؤثر بشكل مباشر على شريحة الدخل المنخفض في المجتمع.   

 

وأوضح مجلس منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا بأن تعليق امتيازات قانون أغوا لإثيوبيا قلق جدا ، وفقًا لبيان أرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية . " 

 

وقال المجلس نحن قلقون من أن مثل هذه القيود يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وأن العواقب غير المقصودة ستكون أكثر شدة لأن الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على ما يقرب من 200 ألف إثيوبي معظمهم من النساء (أكثر من 80 في المائة) وأكثر من مليون إثيوبي يكسبون عيشهم ضمن سلسلة القيمة القطاعات ".   

أوضحت منظمات المجتمع المدني أنه نظرًا للمستوى الهائل من العزلة الاقتصادية والتهديد للعلاقة التجارية ، يمكن أن يكون التأثير ضارًا بشكل خاص بالتجارة في إثيوبيا.   

 

 

 

وبناءً على ذلك ، فإن القرار سيخلق تأثيرًا سلبيًا على معيشة عشرات الملايين من الإثيوبيين الذين يعتمدون على ثقة الأعمال التجارية الذين يسعون للخروج من الفقر وليس لهم علاقة بالصراع.   

 

ونتيجة للأثر السلبي للحظر التجاري ، تعاني الصناعات المحلية والمنتجون في كثير من الأحيان من تدهور أسواق التصدير وعائداتهم مما يهدد فرص العمل وسبل العيش. " 

 

نود أن نعرب عن قلقنا البالغ من قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق امتيازات قانون أغوا لإثيوبيا لأنه سيؤثر بشكل مباشر على شرائح الدخل المنخفض في المجتمع ، ولا سيما النساء ، ومن المرجح ألا يثمر في الجهود المبذولة لاستعادة السلام والأمن في البلاد.   

 

يدعو مجلس منظمات المجتمع المدني حكومة الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم حل النزاع بطريقة محايدة.