المدير: أن التقرير المشترك للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الأول من نوعه في البلاد

 

 

 

تقرير التحقيق المشترك للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وهو الأول من نوعه لإثيوبيا بحسب مدير اتحاد المنظمات الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات أصدرت تقرير تحقيق مشترك من 165 صفحة حول انتهاكات دولية مزعومة لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المرتكبة في سياق الصراع في تغيراي.

 

في مقابلة حصرية مع وكالة الانباء الإثيوبية، قال مسعود جيبيهو، المدير التنفيذي لاتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية، إنه تقرير شامل وتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل كيان عالمي، وقال أن هذا التقرير هو الأول من نوعه بهذه الطبيعة وكما أنه لم يكن لدينا مثل هذا التقرير الشامل. ولا يوجد مثل هذا السجل وأن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تم دعوتها من قبل الحكومة للقيام بالتحقيق من مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على هذا المستوى.

ووفقا له، فإن فريق التحقيق المشترك قد توصل بشكل أساسي إلى وثيقة تطالب بالمساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في البلاد وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى توصيات لاتخاذ تدابير قابلة للتنفيذ.

 

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الفريق وجد أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تغيراي قد انتهكوا حقوق الإنسان، وذكر أن التقرير الشامل يغطي الكثير من قضايا حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أقرت حكومة إثيوبيا بالتقرير ورحبت به وتعهدت بمتابعة نتائج التحقيق من أجل مزيد من المساءلة كما أشار مسود.

وصرح المدير التنفيذي أن "التوصيات والنتائج الرئيسية تعني الكثير بالنسبة لحقوق الإنسان والمجتمعات الدولية"، مضيفًا أن هذه بداية جيدة اتخذتها الحكومة الإثيوبية، حتى لو كانت لديها تحفظات على محتويات التقرير.

 

وأشار إلى أن التقرير الذي تم في إطار المعايير القانونية الدولية ذات الصلة أثبت التحرك العملي لإثيوبيا لوعودها في إنشاء مؤسسات ديمقراطية وحفظ حقوق الإنسان، مضيفاً بأن التقرير دليل على أن إثيوبيا قدمت استجابة عملية للحرية وحقوق الإنسان في البلاد من خلال السماح بإجراء مثل هذا التحقيق واسع النطاق بشأن حقوق الإنسان في أراضيها.

 

وقال المدير التنفيذي: "إننا نتطلع هذه الأيام إلى أن يتم تحقيق الإصلاح وأن الاستجابة الإيجابية للحكومة والتوصيات القوية من فريق التحقيق المشترك وكذلك إعلان حالة الطوارئ مؤخرًا سيساعد في تحقيق مساءلة أفضل لمرتكبي الجرائم الذين شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر في عملية انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وقال إن التحقيق المشترك يشمل الانتهاكات المزعومة من قبل جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020، عندما شنت الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية هجوماً على القيادة الشمالية، حتى وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته الحكومة الاتحادية الإثيوبية في 28 يونيو 2021.