وزارة الخارجية : قرار الولايات المتحدة بشأن قانون أغوا يؤثر على المواطنين العاديين

 

 

قالت وزارة الخارجية إن قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا على قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) هو قرار مضلل.   

وقالت الوزارة في بيانها إن تعليق إثيوبيا من أهلية قانون أغوا لم يأخذ في الاعتبار التزام حكومة الولايات المتحدة بتثمين رفاهية المواطنين العاديين.   

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إخطارًا مسبقًا بنيته إنهاء تصنيف إثيوبيا كدول أفريقية جنوب الصحراء المستفيدة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) المتعلق بالنزاع في الجزء الشمالي من البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها ، "نعتقد أن مثل هذه المخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان لا تبرر قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا على قانون النمو والفرص في أفريقيا  .   

وأشار البيان إلى أن ما يتوقعه الإثيوبيون من المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة على وجه الخصوص ، في هذا الوقت هو تقييم غير متحيز للوضع الحرج وإمداد الدعم الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه للأشخاص المتضررين.   

وبناء على ذلك ، تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبي الفظائع. وحثت الوزارة على أن الوقت يدعو إلى تضافر الجهود من جميع الهيئات المسؤولة ، سواء في إثيوبيا أو في الخارج ، للتخفيف من التحديات غير المسبوقة التي تفرضها أفعال الجبهة الشعبية لتحرير تيغري .   

وأضافت كذلك أن إزالة الترتيب المعفى من الرسوم الجمركية لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حل المشكلة. " 

لذلك ، نحث حكومة الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها الذي قد يشجع فقط الجماعة الإرهابية بينما يعرض تطلعات الإثيوبيين إلى تخليص أنفسهم من الفقر للخطر."