المدير التنفيذي لشركة إنكوموكو إثيوبيا: تحول سياسة إثيوبيا تجاه اللاجئين يعزز دورهم الاقتصادي - ENA عربي
المدير التنفيذي لشركة إنكوموكو إثيوبيا: تحول سياسة إثيوبيا تجاه اللاجئين يعزز دورهم الاقتصادي
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – قال المدير التنفيذي لشركة إنكوموكو إثيوبيا، داويت طلاهون، إن تنامي اعتراف إثيوبيا بدور اللاجئين بوصفهم مساهمين في التنمية الاقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع فرص حصولهم على العمل والأنشطة التجارية والخدمات الرسمية.
وتُعد إنكوموكو مؤسسة اجتماعية إفريقية تدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ولا سيما اللاجئين والنازحين، من خلال توفير التمويل الميسر والاستشارات التجارية والربط بالأسواق والمناصرة في مجال السياسات.
وتأسست المؤسسة في رواندا عام 2012، وتعمل حالياً في رواندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح داويت أن التحول في سياسة البلاد يعكس إدراكاً أوسع لقدرة اللاجئين على الإسهام بصورة ملموسة في الاقتصاد الوطني، بدلاً من النظر إليهم من منظور المساعدات الإنسانية وحده.
وأشار إلى أن إعلان اللاجئين لعام 2019، والتوجيه الصادر عام 2024 بشأن حق العمل، والجهود الجارية لتوسيع نطاق الاستفادة من نظام الهوية الرقمية «فايدا» ليشمل اللاجئين، تمثل محطات رئيسية في تهيئة الفرص أمامهم للعمل وريادة الأعمال والحصول على الخدمات الرسمية.
كما سلط الضوء على خارطة طريق «مكاتيت»، التي أُطلقت في يونيو من العام الجاري، باعتبارها مبادرة مهمة لإدماج اللاجئين ضمن خطط التنمية التي تقودها الحكومة.
وتستضيف إثيوبيا أكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب نحو مليوني نازح داخلياً، الأمر الذي يجعل الإدماج الاقتصادي وتوفير فرص مستدامة لكسب العيش أكثر أهمية.
وقال داويت إن التحدي الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في تحويل السياسات القائمة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات المالية وأصحاب العمل وشركاء التنمية.
وكشف أن إنكوموكو دخلت في شراكة مع هيئة اللاجئين والعائدين منذ عام 2022، وأسهمت في مساعدة أكثر من سبعة آلاف لاجئ على الحصول على تصاريح العمل.
وأضاف: «من أهم التغييرات التي شهدناها زيادة فرص الحصول على تصاريح العمل. فمنذ عام 2022، عملت إنكوموكو مع هيئة اللاجئين والعائدين لدعم أكثر من سبعة آلاف شخص من الحاصلين على صفة اللجوء للحصول عليها. لكن ما يهمني هو ما يستطيع الناس القيام به باستخدام هذه الوثائق».
واستناداً إلى تجارب رواد الأعمال اللاجئين في أديس أبابا، أوضح داويت أن الحصول على تصاريح العمل والتمويل والدعم التجاري يتيح للاجئين تأسيس مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن توسيع نطاق الهوية الرقمية «فايدا» ليشمل اللاجئين من شأنه تحسين فرص حصولهم على الخدمات المصرفية وخدمات الهاتف المحمول وغيرها من المؤسسات الرسمية.
وأكد داويت أيضاً الإمكانات الاستثمارية للمجتمعات المستضيفة للاجئين، مشيراً إلى أنها تضم أسواقاً نشطة وقواعد عملاء قائمة ورواد أعمال تقدم مشروعاتهم خدمات لزبائن يتجاوزون نطاق مناطقهم المحلية.
وسجلت عمليات إنكوموكو في البلدان الإفريقية الخمسة التي تعمل فيها معدل سداد للقروض بلغ 92 بالمائة، وهو ما يتحدى التصورات التي تعتبر تمويل المشروعات في المجتمعات المتأثرة بالنزوح محفوفاً بالمخاطر إلى حد كبير.
وحدد قطاعات الزراعة وتصنيع الأغذية والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية الخفيفة والخدمات، باعتبارها مجالات تمتلك إمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل وتوسيع الأنشطة التجارية أمام اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وأشار إلى مشروعات تدعمها إنكوموكو في منطقة بامباسي القريبة من أسوسا، وحول مدينة جيجيغا في الإقليم الصومالي، ولا سيما في مجالات المخابز والثروة الحيوانية وسلاسل إنتاج الألبان، بوصفها نماذج للفرص الناشئة في إثيوبيا.
ودعا داويت البنوك الإثيوبية وشركات التصنيع والمؤسسات الكبرى إلى تعزيز الشراكات مع المشروعات التي يملكها اللاجئون وأفراد المجتمعات المستضيفة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتشجيع التوريد المحلي، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
وأشار كذلك إلى أن النزوح لا ينبغي أن يكون عاملاً يحدد الإمكانات الريادية للأفراد، موضحاً أن 97 بالمائة من المشروعات التي تلقت الدعم من إنكوموكو في البلدان الخمسة التي تعمل فيها ظلت نشطة خلال العام الماضي، رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق.
وفي معرض حديثه عن الدورة الرابعة من منتدى القطاع الخاص الإفريقي بشأن النزوح، قال داويت إن المنتدى أسهم في تحويل النقاش من التركيز على الاحتياجات الإنسانية للنازحين إلى إبراز إسهاماتهم الاقتصادية وإمكاناتهم الاستثمارية.
ويجمع المنتدى الحكومات والبنوك والمستثمرين وأصحاب العمل ورواد الأعمال من اللاجئين، بهدف تحديد السبل العملية لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وبناء شراكات تجارية.
وأكد أن المقياس النهائي لنجاح المنتدى يتمثل في زيادة التمويل المقدم لرواد الأعمال، وتعزيز ارتباطهم بالأسواق، وتوسيع فرص العمل بما يعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.