أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة

أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة.

وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي.

ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.


 

وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان».

وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر.

ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة.

وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».


 

وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي.

وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية.

ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية.

وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية.

وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.


 

وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً.

وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما.

وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً».

وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023