رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر

أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة.

وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا».

كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي.


 

وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي.

وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة.

وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب.

وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية.

وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي.

وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد.

وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية».


 

وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك.

كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية.

واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا.

وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك.

ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي.


 

وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة.

ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023