إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ

16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا)

بقلم: هيئة التحرير

تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.

وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح.

ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ.

وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي.

وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية.

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية».

وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد.

وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير».

وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين

يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل.

ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا.

وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة.

ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية.

وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد.

وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027.

وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين.

كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل.

وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي.

وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة.

وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية

إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية.

فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة.

وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات.

ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة.

ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية.

كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة.

وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة.

حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة

يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32).

وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة.

وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص.

ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث.

غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر.

وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها.

وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها.

وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية.

ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية.

الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي

يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي.

وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة.

وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها.

ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية.

ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه.

وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا».

وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل.

حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية

تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي.

فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية.

ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر.

وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية.

وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين».

ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية.

ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة.

ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية.

وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية.

وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها».

وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد.

وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية.

ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة.

مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة

تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة.

وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة.

وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة.

وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي».

وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية.

ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا».

وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية.

كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة.

ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة.

بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام

تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية.

فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة.

وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين.

وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال».

وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية.

ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا.

وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية».

وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة.

كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد.

وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة.

المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا

إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات.

ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات.

ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع.

والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية.

وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة.

ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد.

من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة

على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة.

فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي.

ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ.

وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.

وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة.

غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات.

وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية.

وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية.

الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا

تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32).

ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية.

كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا.

وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول».

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة.

ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية.

وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية.

ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية.

غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً.

وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023