إثيوبيا تدعو إلى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ قبيل مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى تعزيز التركيز على ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال زيادة التمويل والاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

وأكدت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، فسوم أسيفا، ضرورة ردم الفجوة بين الطموحات المناخية والتنفيذ الفعلي، لا سيما في البلدان النامية، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.

وخلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى حول تمويل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، من خلال مبادرة «كلايمت بروميس فوروارد»، سلطت الوزيرة الضوء على أهمية إدماج الأولويات المناخية في الموازنات الوطنية وأطر الاستثمار واستراتيجيات التمويل.

 

وأشارت إلى أن وزارات المالية تضطلع بدور محوري في تحويل الالتزامات المناخية إلى تدخلات تنموية عملية، من خلال مواءمة الأهداف المناخية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها.

كما شددت فسوم على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات المالية، بما يضمن تحويل الخطط المناخية إلى فرص استثمارية ونتائج ملموسة.

وخلال المناقشات المتعلقة بدفع خارطة طريق باكو – بيليم إلى الأمام، أكدت الوزيرة أهمية ترجمة الطموحات العالمية بشأن التمويل المناخي إلى دعم عملي يستجيب للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية.

وسلطت الضوء على ضرورة توفير تمويل ميسور التكلفة وملائم، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير آليات أكثر فاعلية لتقديم الدعم، بما يضمن تمكين البلدان النامية من تنفيذ التزاماتها المناخية.

 

كما أكدت الوزيرة أهمية الشراكات الدولية في سد الفجوة بين الخطط المناخية والتنفيذ، وذلك خلال تبادل وجهات النظر مع قادة المؤسسات الخيرية العالمية في مائدة مستديرة استضافها الجناح الإثيوبي.

وفي السياق ذاته، وخلال إطلاق مبادرة «جسر تنفيذ العمل المناخي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) كإرث مستدام للمؤتمر، وتهدف إلى مساعدة الدول على تحويل التزاماتها المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، شددت فسوم على أهمية الربط بين الأولويات الوطنية في مجالي المناخ والتنمية من جهة، والتمويل والاستثمار والدعم الفني من جهة أخرى.

وجمعت المبادرة عدداً من الدول المشاركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون ودفع تنفيذ الالتزامات المناخية.

 

وتعكس هذه اللقاءات توجه إثيوبيا نحو الربط بين التمويل المناخي والأولويات التنموية الوطنية والشراكات الدولية، في إطار استعدادها لقيادة مسار العمل المناخي العالمي من خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32).

ومن خلال رئاستها المرتقبة، تسعى إثيوبيا إلى الدفع بأجندة مناخية تركز على التنفيذ، وتربط الالتزامات العالمية بالتمويل والنتائج الملموسة على أرض الواقع.