وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية.

وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة.

وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة".

وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية.

وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.

 

وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر.

وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية.

ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد.

غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.

 

وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان.

وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى.

ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه.

وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه.

وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.

 

ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل.

كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع.

وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.