وزير الخارجية غيديون يدعو إلى مؤتمر مناخ 32 يركز على التنفيذ والاستثمار الأخضر في أفريقيا

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (COP32) عام 2027.

وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (COP31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا.

وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (COP31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي.

وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة.

وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية.

 

وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (COP32) .

وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية.

ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.

وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما.

كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي.

وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.