الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي: إثيوبيا منصة لتوحيد مواقف دول الجنوب في مؤتمر المناخ

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – قال الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي، منصور بن مسلم، إن استضافة إثيوبيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) عام 2027 تتيح لدول الجنوب العالمي فرصة حيوية لبناء توافق في الآراء، وتنسيق مواقفها التفاوضية، وتوسيع نطاق النقاشات المتعلقة بالمناخ لتتجاوز قضايا التمويل.

وأكد بن مسلم، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن المؤتمر يمكن أن يعيد تشكيل المفاوضات المناخية العالمية، من خلال تقديم البلدان النامية ليس باعتبارها مجرد ضحايا لتداعيات تغير المناخ، بل بوصفها أطرافاً رائدة تسهم في العمل المناخي العالمي وابتكار السياسات وتقديم الحلول العملية.

وقال: «إن أجندة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين (COP32) في إثيوبيا يمكن أن تغير الديناميكية المعتادة التي يُنظر فيها إلى دول الجنوب باعتبارها مجرد ضحية لأزمة المناخ. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تصبح منصة تجتمع فيها بلدان الجنوب لطرح مقترحات وأفكار تنطلق من التزاماتنا وأولوياتنا الخاصة».

وأوضح بن مسلم أن إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها تيسير هذه العملية، من خلال استضافتها مقر الاتحاد الأفريقي ومؤتمر المناخ الثاني والثلاثين.

وقال إن البلاد يمكن أن توفر منصات لدول الجنوب العالمي لبناء توافق في الآراء وتنسيق مواقفها قبل الانخراط في المفاوضات المناخية الدولية، بما يمكّنها من تعزيز مصالحها المشتركة بفاعلية أكبر.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي على أن التعاون بين البلدان النامية ينبغي أن يتجاوز التمويل المناخي، ليشمل التنسيق الاستراتيجي بين الدول المنتجة للمعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.

وأوضح أن هذا التعاون من شأنه تمكين البلدان المنتجة للموارد من تعزيز قدراتها على تنظيم صادرات المعادن، وتحسين مواقفها التفاوضية، وضمان مشاركة أكبر في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة.

 

وأكد كذلك أن التحول إلى الطاقة النظيفة ينبغي أن يستند إلى القدرات الإنتاجية والموارد والإمكانات الصناعية للبلدان النامية نفسها.

وفي هذا الصدد، دعا إلى الابتعاد عن النموذج الاقتصادي القائم حالياً، والذي تصدر بموجبه البلدان النامية المواد الخام وتستورد تقنيات الطاقة المتجددة الجاهزة.

وشدد قائلاً: «ينبغي ألا نستمر في تصدير المواد الخام واستيراد الألواح الشمسية، بل علينا بدلاً من ذلك إنتاج تقنيات الطاقة المتجددة داخل بلداننا، بما يحقق الاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي معاً».

ودعا بن مسلم الدول المتقدمة أيضاً إلى استكمال التزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي بزيادة استثماراتها في التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجنوب العالمي.

وقال: «في حين يظل التمويل المناخي مهماً ويعكس تعويضات عادلة من البلدان التي أسهمت بالقدر الأكبر في أزمة المناخ، ينبغي لشركائنا في الشمال أيضاً الاستثمار في تحويل معادننا الحيوية إلى تقنيات للطاقة المتجددة داخل بلداننا».

وأشار إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تساعد البلدان النامية على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مع توفير فرص العمل، وتعزيز الصناعات المحلية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتستعد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) في أديس أبابا عام 2027، بما يوفر فرصة لربط الالتزامات المناخية الدولية بالأولويات التنموية لأفريقيا وغيرها من المناطق النامية.

ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في توسيع نطاق النقاشات بشأن مواءمة التكيف مع تغير المناخ والسياسات التجارية والتنمية الصناعية وتمويل التنمية مع تحقيق نتائج عملية قابلة للتوسع في مجالات من بينها الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.