غوتيريش يدعو شركات الوقود الأحفوري إلى تحمل تكاليف الأضرار المناخية

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها كبرى شركات الوقود الأحفوري، وتوجيه عائداتها إلى جهود التعافي من آثار تغير المناخ.

وقال الأمين العام إن الجهات المسببة للتلوث يجب أن تتحمل تكاليف الأضرار البيئية التي تتسبب فيها.

وأكد غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا بتركيا، الحاجة الملحة إلى توفير تمويل مناخي كافٍ وميسور التكلفة ومتاح، لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة للتأثر على مواجهة التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ.

وسلط الضوء كذلك على التفاوت الكبير بين الأرباح الهائلة التي تحققها كبرى شركات النفط والموارد المالية المحدودة المتاحة للبلدان التي تتحمل العبء الأكبر للخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ.

وشدد غوتيريش أيضاً على أن تسعاً من أكبر شركات النفط في العالم حققت أرباحاً بلغت 95 مليار دولار أمريكي خلال ربع سنة واحد، في حين لم يحصل صندوق الخسائر والأضرار العالمي سوى على نحو 600 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الشركات التسع تحقق مبلغاً يعادل هذا التمويل خلال 14 ساعة فقط.

وقال غوتيريش: «إن الذين يحققون أكبر الأرباح من الوقود الأحفوري يجب أن يساهموا في تحمل فاتورة الأضرار التي تسببوا فيها»، مجدداً تأكيده أن «الملوثين يجب أن يدفعوا».

وحث الحكومات على فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية وتوجيه الإيرادات المتأتية منها لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ.

ولمعالجة الفجوة في التمويل المناخي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي سنوياً لصالح البلدان النامية، بقيادة الدول المتقدمة، فيما ينبغي زيادة التمويل المناخي العالمي إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2035.

كما دعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تجاوز هدفها الحالي المتمثل في تعبئة 120 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، وحث المساهمين فيها على توسيع قدرتها على الإقراض، وجذب الاستثمارات الخاصة، والاستعداد لتحمل مخاطر مالية أكبر.

وعلاوة على ذلك، دعا إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة تتناسب مع احتياجات البلدان الأكثر عرضة للتأثر، وزيادة طموح تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال.