رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد اتخاذ إثيوبيا إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ - ENA عربي
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد اتخاذ إثيوبيا إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام بلاده بمواجهة تغير المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحملات زراعة الأشجار واسعة النطاق، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وحماية البيئة الحضرية، والتنقل الكهربائي، مشدداً على أن العمل المناخي يمثل جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للبلاد.
وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية اليوم، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا تنظر إلى العمل المناخي باعتباره محوراً أساسياً في استراتيجيتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن تغير أنماط الطقس يؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وسبل العيش والتنمية الوطنية طويلة الأمد.
وشدد قائلاً: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية».
وفي معرض توضيحه للتداعيات الاقتصادية لتغير المناخ، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو تؤثر بشدة على المحاصيل الزراعية، وتتسبب في نزوح الأسر، وتؤخر التعافي الاقتصادي.
وقال: «عندما تعود ظاهرة النينيو، تؤثر موجات الجفاف والفيضانات على المحاصيل وتجبر الأسر على مغادرة منازلها. تعود الأمطار وتنحسر الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير».
وسلط الضوء على جهود إثيوبيا للعمل مع المجتمعات المحلية والإدارات الإقليمية من أجل استباق المخاطر المناخية، وتعزيز الاستعداد، وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث.
وأكد رئيس الوزراء كذلك أن لتغير المناخ تداعيات تتجاوز حدود إثيوبيا، ولا سيما بالنظر إلى الدور المهم الذي تؤديه البلاد في إمدادات الكهرباء الإقليمية، واعتمادها على هطول الأمطار في الإنتاج الزراعي.
وقال: «يأتي أكثر من 90 بالمئة من كهربائنا من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي نوفرها للدول المجاورة. كما تحافظ الأمطار على إنتاج القهوة. يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا للعالم، قهوة أرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها».
وتسلط تصريحاته الضوء على الارتباط الوثيق بين الاستقرار المناخي والمصالح الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا. فالطاقة الكهرومائية تدعم استهلاك الكهرباء المحلي والصادرات الإقليمية، في حين تظل القهوة إحدى السلع الزراعية الرئيسية في البلاد ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي.
وبالتالي، فإن عدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يشكلان مخاطر كبيرة لا تقتصر على صغار المزارعين، بل تمتد لتشمل الإنتاجية الوطنية وأمن الطاقة وعائدات الصادرات.
وفي معرض تسليطه الضوء على النهج الإثيوبي المحلي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، قال رئيس الوزراء آبي إن فلسفة «مديمر» توجه الجهود الوطنية من خلال جمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة.
وقال: «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار. وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، مما أسهم في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع غاباتنا».
وأوضح أن مبادرة البصمة الخضراء تتجاوز نطاق استعادة البيئة، من خلال توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش وترسيخ المسؤولية المدنية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية.
وقال: «لقد وفرت المبادرة فرص عمل وحسّنت سبل العيش. وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية. وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا».
وإلى جانب المشاركة المجتمعية، تسهم المبادرة في استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة، وتعزيز مستجمعات المياه، وتحسين الأسس البيئية التي تدعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الريفية.
كما تعمل إثيوبيا على توسيع تدخلاتها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء المتاحة للجميع.
وقال رئيس الوزراء: «نعمل على توسيع هذه الجهود لتشمل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات يتجمع فيها أفراد الأسر ويلعب فيها الأطفال».
وسلط رئيس الوزراء آبي الضوء أيضاً على جهود إثيوبيا لتنويع مصادر الطاقة، والحد من تعرض توليد الكهرباء والاقتصاد الأوسع لتقلبات أنماط هطول الأمطار.
وقال: «إننا نتبنى أيضاً رؤية طويلة الأمد لإمدادات الطاقة، من خلال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط لاستخدام الطاقة النووية، حتى لا يتسبب عام الجفاف في إلحاق أضرار كبيرة باقتصادنا».
وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة ومتنوعة لدعم التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تجارة الكهرباء الإقليمية.
وفي حين تظل الطاقة الكهرومائية محوراً أساسياً في توليد الكهرباء بإثيوبيا، فمن المتوقع أن يساعد التوسع في مصادر الطاقة البديلة على حماية الاقتصاد من آثار موجات الجفاف الشديدة والتقلبات في توافر المياه.
وأكد رئيس الوزراء كذلك دور التكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، ولا سيما من خلال تحسين التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لحماية المزارعين والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة».
وإلى جانب التدخلات المحلية، دعا رئيس الوزراء آبي إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، لتمكين البلدان الأكثر عرضة للمخاطر من تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات في الوقت المناسب، قبل أن تتسبب الظواهر الجوية المتطرفة في أضرار واسعة النطاق.
وفي معرض إبرازه تحول إثيوبيا نحو وسائل النقل النظيفة، أشار إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار جهودها لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي.
وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها. فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في الوقت الذي نتحول فيه إلى المركبات الكهربائية».
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها البلاد للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواءمة قطاع النقل مع طموحاتها المتنامية في مجال الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد رئيس الوزراء آبي أن إثيوبيا ستضع اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الميسّر في صميم استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ.
وقال: «ستستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وسنجعل العمل المبكر محوراً أساسياً، بحيث يتم الإفراج عن التمويل عند صدور الإنذار، ويصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».
وجدد رئيس الوزراء تأكيد التزام إثيوبيا بالتعاون المناخي الدولي، متعهداً بالعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان نجاح المؤتمر، معرباً عن استعداد بلاده لاستقبال الوفود الدولية في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ.
وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا. ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أرض الأصول».