رئيس الوزراء آبي يدعو لتمويل مناخي مستدام وإجراءات مبكرة لحماية الفئات الأكثر تضرراً

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، يصل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

كما حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية إلى دعم في الوقت المناسب، ومتاح، وبتكلفة ميسورة.

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس الوزراء أن العمل المناخي بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد قضية بيئية، بل يشكل جزءاً أساسياً من سياستها الاقتصادية واستراتيجيتها التنموية.

وقال: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية»، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو تهدد الإنتاج الزراعي، وتتسبب في نزوح الأسر، وتطيل أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات.

 

وشدد على أن إثيوبيا تعمل على تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، والتعاون مع الحكومات المحلية لاستباق المخاطر المناخية وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث.

وفي معرض تسليطه الضوء على مواطن الضعف الأوسع نطاقاً التي تواجهها البلاد بسبب تغير المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا تأتي من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل أنماط هطول الأمطار عاملاً حاسماً ليس فقط لأمن الطاقة المحلي، بل أيضاً لإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة.

كما حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمناظر الطبيعية الزراعية التي تدعم إنتاج إثيوبيا من قهوة أرابيكا المشهورة عالمياً.

وقال رئيس الوزراء إن الفلسفة الإثيوبية المحلية مدمر (التآزر) توجه استجابة البلاد للتغير المناخي، من خلال جمع المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة.

وفي إطار مبادرة البصمة الخضراء، يشارك ملايين الإثيوبيين في حملات سنوية لزراعة الأشجار، حيث تمت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن، مما يسهم في استعادة الأراضي وتوسيع الغطاء الغابي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.

 

وقال: «أصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية»، واصفاً المبادرة بأنها ثقافة متنامية للرعاية البيئية والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

كما تعمل إثيوبيا على توسيع جهودها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء، بما في ذلك الحدائق والممرات على ضفاف الأنهار.

وفي مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء آبي الضوء على استثمارات البلاد في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب خطط لاستكشاف الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الكهرباء والحد من مواطن الضعف الاقتصادي خلال مواسم الجفاف.

وأكد أيضاً الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الظروف البيئية، والذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات الجوية وتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة بشأن الظواهر الجوية المتطرفة.

كما يسهم نظام «فايدا» للهوية الرقمية في البلاد في تعزيز إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر عرضة للمخاطر.

 

غير أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تقترن الإنذارات المبكرة بتمويل يتيح للمجتمعات اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب.

وقال: «ينبغي الاتفاق على التمويل مسبقاً. وعندئذ يمكن تقديمه بالسرعة التي تعمل بها أجهزة التنبؤ الجوي لدينا، بينما لا يزال هناك وقت لإنقاذ الأرواح».

وانتقالاً إلى الفجوة العالمية في التمويل المناخي، دعا آبي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والتنمية والتجارة والتمويل، مؤكداً أن الالتزامات التي يتم التعهد بها خلال المفاوضات المناخية الدولية يجب أن تنعكس في قرارات التمويل الفعلية.

وأشار إلى أن الدول النامية تنفق ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنوياً على فوائد الديون العامة، الأمر الذي يحد بصورة كبيرة من قدرتها على الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالتمويل التي جرت في إشبيلية، شدد على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقوض قدرة الدول النامية على الاستجابة للتحديات المناخية، داعياً المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى جعل التمويل أقل تكلفة.

كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع خفض الانبعاثات، محذراً من أن ارتفاع تكلفة الاستجابة للأضرار المرتبطة بالمناخ يترك موارد أقل للتعليم والرعاية الصحية وتوفير الفرص للشباب.

وفي معرض إبرازه مساهمة إثيوبيا في التحول العالمي في مجال الطاقة، قال إن البلاد حظرت استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تسريع الانتقال نحو التنقل الكهربائي.

ودعا الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات وتمتلك القدرة المالية على التحرك، إلى قيادة الجهود من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الانبعاثات خلال هذا العقد.

 

وفيما يتعلق برئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، قال رئيس الوزراء إن اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به سيكونان في صميم أولويات البلاد، ولا سيما ضمان الإفراج عن الموارد عند صدور الإنذارات المبكرة، ووصولها أولاً إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وحث الدول على جعل تعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحديد ثلاثة التزامات أساسية، هي: حجم التمويل الذي سيتم تقديمه، وموعد تقديمه، والشروط التي سيُقدم بموجبها.

وقال إن هذا الوضوح من شأنه أن يمكّن الحكومات من التخطيط لميزانياتها، والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والمجتمعات من الاستعداد للمخاطر المناخية.

وأضاف أن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان التوصل إلى نتائج ناجحة في تركيا، وتتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الدولي في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) عام 2027.

وفي ختام كلمته، استحضر رئيس الوزراء معاناة المزارعين في مواجهة أنماط الطقس التي تزداد صعوبة في التنبؤ بها، موجهاً نداءً مؤثراً من أجل التضامن الدولي في الوقت المناسب.

وقال: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في مواعيدها. فلنعمل على ضمان وصول دعمنا في موعده أيضاً».