وفد تنزاني يبدي اهتماماً بتجربة إثيوبيا في معايير السلع الزراعية

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب رئيس هيئة محكمة أسواق رأس المال في تنزانيا، نتيمي نيميلوا كيليكاماينغا، عن اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة إثيوبيا في ضمان مطابقة السلع الزراعية للمعايير المعتمدة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن ممارسات تقييم الجودة في بورصة السلع الإثيوبية والأكاديمية المتخصصة التابعة لها تمثل تجارب مؤسسية قيّمة.

وقال رئيس الوفد التنزاني لوكالة الأنباء الإثيوبية, إن الوفد أبدى إعجاباً خاصاً بالتنوع الواسع للمنتجات الزراعية المتداولة في بورصة السلع الإثيوبية، إلى جانب الأكاديمية التي تؤدي دوراً مهماً في ضمان جودة السلع الزراعية الموجهة للتصدير.

 

وأوضح أن إثيوبيا تتداول مجموعة أوسع من المنتجات الزراعية مقارنة بتنزانيا، مستشهداً بالذرة التي لا تندرج حالياً ضمن السلع المتداولة عبر بورصة السلع التنزانية.

واعتبر رئيس الوفد أن التجربة الإثيوبية تمثل درساً مهماً لبلاده، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة دراسة إمكانية توسيع نطاق المنتجات الزراعية المتداولة في بورصة السلع التنزانية.

وأشار كيليكاماينغا إلى أن الأكاديمية التي أنشأتها بورصة السلع الإثيوبية تمثل تجربة جديرة بالاهتمام، داعياً إلى إتاحة الفرصة لموظفي بورصة السلع في تنزانيا لزيارة إثيوبيا والتعرف على كيفية عمل المؤسسة في ضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة لمعايير الجودة المطلوبة دولياً.

وأضاف أن وزارة المالية التنزانية، التي رافقت الوفد، أبدت هي الأخرى اهتماماً باستكشاف سبل تنظيم زيارة تعليمية من هذا النوع عقب عودة الوفد إلى بلاده.

من جانبه، قال إلياد إي. منديـمي، المحامي التنزاني وعضو الوفد، إن الوفد أتيحت له فرصة الاطلاع المباشر على آلية تطبيق نظام ضمان الجودة في بورصة السلع الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم القهوة الموجهة إلى الأسواق الدولية.

 

وأوضح أن الوفد تعرف على مراحل تقييم القهوة، التي تشمل فحص مذاقها ورائحتها وطرق تحضيرها، كما أتيحت لأعضائه فرصة المشاركة في عملية تذوقها واختبار جودتها.

وأشار منديـمي إلى أن آلية ضمان الجودة تمنح المشترين الدوليين الثقة بأن القهوة المتداولة عبر البورصة تستوفي المعايير المطلوبة.

 

كما سلط الضوء على الفوائد المالية لهذا النظام، موضحاً أن المزارعين الحاصلين على شهادات جودة من البورصة يمكنهم استخدامها للحصول على قروض مصرفية، باعتبار أن هذه الشهادات قابلة للتداول.