إثيوبيا تعزز شراكاتها الدولية واستعداداتها لاستضافة مؤتمر «COP32» عام 2027

 

 

أديس أبابا، 9 نوفمبر 2026 (إينا)         صرحت وزيرة المالية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، الدكتورة فيتسوم أسيفا، بأن إثيوبيا تكثف جهودها لبناء الثقة الدولية في التزاماتها المناخية، وجذب التمويل المناخي، وإقامة شراكات استراتيجية، وذلك في إطار استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر (COP32) في أديس أبابا في نوفمبر 2027.

وفي تصريحات أدلت بها على هامش مؤتمر "COP31" المنعقد حالياً في أنطاليا بتركيا، وصفت الدكتورة فيتسوم المؤتمر بأنه فرصة جوهرية لإثيوبيا لإثبات جاهزيتها لاستضافة "COP32".

وأضافت أن البلاد تعمل أيضاً على تعزيز تأثيرها في مفاوضات المناخ العالمية ودفع عجلة التعاون الدولي.

وأشارت إلى أن مؤتمر "COP31" -باعتباره القمة المناخية العالمية الأخيرة قبل "COP32"- يمثل منصة هامة لإثيوبيا للمساهمة في صياغة نصوص المفاوضات والإعلانات والمخرجات الرسمية الأخرى، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم أكثر فاعلية بشأن الالتزامات المناخية العالمية.

 

وشددت على أن استعدادات إثيوبيا تنطلق من مسؤولية أوسع تهدف إلى تعزيز المصالح العالمية المشتركة، بدلاً من التركيز حصراً على الأولويات الوطنية للبلاد.

ويُعد الجناح الوطني الإثيوبي ركيزة أساسية في هذا المسعى؛ حيث يضم نحو 60 برنامجاً وفعالية تسلط الضوء على المبادرات المناخية للبلاد، وهويتها الوطنية، واستعداداتها لاستضافة "COP32".

ولا يقتصر دور الجناح على عرض إنجازات إثيوبيا فحسب، بل يعمل كمنصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، واستكشاف فرص التمويل المناخي، وتعزيز الشراكات الدولية، والتفاعل مع الحكومات والمؤسسات والأطراف المعنية الأخرى على المستوى العالمي.

وأشارت الدكتورة فيتسوم إلى أن الجناح يبرز أيضاً مساهمات إثيوبيا الفريدة للبشرية، بما في ذلك تراثها في مجال القهوة وكونها مهد البشرية، مما يمنح المشاركين الدوليين رؤية أوسع حول هوية البلاد وإمكاناتها.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعمل إثيوبيا على تعزيز تواصلها مع التكتلات التفاوضية المناخية الرئيسية والشركاء الدوليين، بما في ذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، ومجموعة أقل البلدان نمواً، ومجموعة الـ 77 والصين، والاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه التحركات إلى بناء أرضية مشتركة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وضمان مشاركة دولية أوسع في مؤتمر "COP32".

ومع ذلك، أكدت فيتسوم أن طموح إثيوبيا يتجاوز مجرد استضافة عدد كبير من المندوبين في أديس أبابا؛ إذ تسعى البلاد أيضاً إلى جعل مؤتمر "COP32" منصة جوهرية لدفع مفاوضات المناخ قدماً، وتعزيز جهود التكيف، وتسريع العمل المناخي، وحشد الاستثمارات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية العالمية.

وفي معرض إشارتها إلى الجهود المحلية التي تبذلها إثيوبيا، سلطت الضوء على "مبادرة الإرث الأخضر" -التي حشدت ملايين المواطنين لزراعة مليارات الشتلات- باعتبارها نموذجاً بارزاً لالتزام البلاد بحماية البيئة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي.

كما أكدت أن أكثر من 90 في المئة من استهلاك الطاقة في إثيوبيا يأتي من مصادر متجددة، وفي مقدمتها الطاقة الكهرومائية، في حين تعمل البلاد على توسيع نطاق التنقل الكهربائي، وتعزيز نهج زراعي وتنموي حضري يتوافق مع متطلبات المناخ.

ورغم تعرضها لتداعيات التغير المناخي، واستمرار الفجوة بين احتياجاتها للتمويل المناخي وحجم الدعم الدولي المتاح، تواصل إثيوبيا تنفيذ هذه المبادرات كجزء من طموحاتها الأوسع نحو التنمية الخضراء.

وأوضحت فيتسوم أن الإجراءات المحلية التي تتخذها البلاد توفر أساساً قوياً لتعزيز الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات المناخية، وحشد المزيد من الدعم من أجل تحقيق تنمية قادرة على الصمود في وجه التغير المناخي.

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر "COP32" في أديس أبابا في نوفمبر 2027، وذلك عقب انعقاد مؤتمر "COP31" في أنطاليا بتركيا، في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

 وستشكل القمة فرصة هامة لإبراز الأولويات المناخية لأفريقيا، وتعزيز دور القارة في صياغة الأجندة المناخية العالمية.