صعود إثيوبيا الاقتصادي، ودبلوماسيتها القارية، وطموحاتها الاستراتيجية تتصدر المشهد هذا الأسبوع

 

 

بقلم: هيئة التحرير

09  نوفمبر 2026 (إينا)

شهد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026 بروز إثيوبيا بشكل لافت على الساحتين القارية والدولية؛ حيث جاء ذلك في أعقاب إعادة تقييم ناتجها المحلي الإجمالي -مما جعلها خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا- واستضافتها لفعاليات قارية وعالمية بارزة، إلى جانب تجدد النقاشات حول أولوياتها التنموية الاستراتيجية.

فقد أدى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا إلى وصول قيمته إلى 210.7 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025/2026، مما وضع البلاد في مصاف أكبر خمسة اقتصادات في أفريقيا، إلى جانب كل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر.

وإلى جانب مكانتها الاقتصادية، عززت أديس أبابا سمعتها كمركز دبلوماسي وقاري لاستضافة المؤتمرات؛ إذ احتضنت "القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية" (APPS 2026)، والاجتماع العالمي السابع لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين حول الموارد المائية.

وفي الوقت ذاته، ظلت الطموحات التنموية لإثيوبيا -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وممر البحر الأحمر- حاضرة بقوة في النقاشات الوطنية والدولية، مما يعكس عزم البلاد على تحويل إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية إلى تنمية مستدامة طويلة الأمد.

ارتقاء المكانة الاقتصادية لإثيوبيا في أعقاب إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي

من أبرز تطورات هذا الأسبوع إعلان إثيوبيا عن إعادة احتساب ناتجها المحلي الإجمالي، مما أدى إلى زيادة الناتج الاقتصادي المُقدَّر للبلاد بنسبة 59.2%. وتستند هذه المراجعة إلى منهجيات مُحدَّثة ومصادر بيانات أكثر شمولاً -تشمل المؤسسات المملوكة للدولة، والمنظمات غير الربحية، والقطاعات الناشئة مثل التمويل الرقمي- مما يقدّم صورة أدق وأشمل للهيكل الاقتصادي المتطور في البلاد.

وبهذا، ومع وصول قيمة اقتصادها إلى 210.7 مليار دولار أمريكي، أصبحت إثيوبيا تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الاقتصادات في أفريقيا، مما يعزز مكانتها ضمن القوى الاقتصادية الرائدة في القارة.

وفي كلمتها خلال الإعلان الرسمي عن نتائج إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت وزيرة المالية، فيتسوم أسيفا، أن الإطار المُعدَّل للحسابات القومية سيُسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي، وصياغة السياسات المالية والنقدية، وتعبئة الإيرادات المحلية.

 وأكدت أن الحصول على قياسات اقتصادية أكثر دقة سيمكّن الحكومة من تقييم حجم الاقتصاد وهيكله وأدائه بشكل أفضل، كما سيُرسّخ أساساً قوياً لسياسات تنموية قائمة على الأدلة.

ووفقاً للإطار المُعدَّل -الذي اتخذ من السنة المالية الإثيوبية 2017 (2024/2025) سنة أساس جديدة- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا 24.03 تريليون بر إثيوبي (ما يعادل 201.42 مليار دولار أمريكي)، بينما توسع الاقتصاد ليصل إلى 31.86 تريليون بر إثيوبي (أي 210.7 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية الإثيوبية 2018 (2025/2026).

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية هذه الأرقام المُعدَّلة في تقييم استدامة الديون، وتحسين نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة الإيرادات المحلية.

ولا يقتصر أثر هذه الخطوة على تغيير الترتيب الاقتصادي فحسب، بل تُمثّل أيضاً تقدماً مهماً نحو تحديث أنظمة القياس الاقتصادي في إثيوبيا، ومواءمة التخطيط الوطني مع الواقع المتغير لاقتصاد البلاد.

قمة الأحزاب السياسية الأفريقية: إعادة تصور القيادة السياسية من أجل التحول الاقتصادي

عززت إثيوبيا انخراطها السياسي على المستوى القاري من خلال استضافة "القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية" في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، والتي جمعت نحو 1000 مندوب من مختلف أنحاء أفريقيا.

وقد نُظمت القمة -التي استمرت ثلاثة أيام- من قِبل "حزب الازدهار" الحاكم في إثيوبيا بالتعاون مع "المركز الأفريقي للحوكمة" في متحف "نصب انتصار عدوة" بأديس أبابا، تحت شعار: "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل الاقتصادي لأفريقيا".

وهدف اللقاء إلى تشجيع الأحزاب السياسية الأفريقية على تجاوز المنافسة الانتخابية قصيرة الأمد والتعبئة السياسية، نحو التركيز على التحول الاقتصادي طويل الأمد، والحوكمة الفعالة، والتنمية المستدامة.

وفي جوهرها، سلطت القمة الضوء على ضرورة إعادة تموضع الأحزاب السياسية لتصبح مؤسسات استراتيجية تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وتطوير قيادات كفؤة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودفع عجلة التحول الوطني.

وفي كلمته أمام القمة، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على أهمية إعداد جيل جديد من القادة الأفارقة القادرين على الحفاظ على الإنجازات التنموية وضمان استمرارية الحوكمة.

كما أعلن عن التزام إثيوبيا بتوفير فرص للتدريب القيادي -عبر "الأكاديمية الأفريقية للتميز القيادي"- للأحزاب السياسية من مختلف أنحاء القارة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدول قد تفقد زخمها التنموي إذا أخفق قادتها في إعداد خلفاء أكفاء، مشدداً على أهمية تمكين الأجيال الشابة ومنحهم مسؤوليات جوهرية.

وقال في هذا الصدد: "لقد رأينا دولاً تفقد زخمها عندما يفشل القادة الأقوياء في إعداد خلفاء لهم. لذا، يجب علينا منح الأعضاء الشباب مسؤوليات حقيقية، وترقية أولئك الذين يظهرون حُسن التقدير والنزاهة".

كما استعرض رئيس الوزراء أبي فلسفة القيادة الإثيوبية المعروفة بـ "ميديمير"  -أي التآزر- بوصفها نهجاً يجمع نقاط القوة المتنوعة حول تطلعات وطنية وقارية مشتركة.

واستشهد بتجربة البلاد التنموية، مسلطاً الضوء على مبادرات مثل برنامج الهوية الرقمية وسد النهضة الإثيوبي الكبير، باعتبارها مشاريع تتطلب التزاماً مستداماً وجهداً جماعياً واستمرارية عبر الأجيال. كما أشار إلى "مبادرة البصمة الخضراء" -التي شهدت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة منذ عام 2019- كنموذج لكيفية مساهمة العمل الجماعي في استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي.

وفي معرض تأكيده على أهمية الحوكمة الشاملة والمساءلة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تُقدّر القيادة السياسية مساهمات جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وقال: "لكل مواطن حق متساوٍ لدى الدولة، بغض النظر عن الحزب الذي يدعمه".

وهكذا، وفرت القمة منصة قارية لتبادل الخبرات في مجالي السياسة والحوكمة، مع دفع النقاشات قدماً حول سبل تعزيز دور المؤسسات السياسية الأفريقية كمحركات أقوى للنمو الاقتصادي والتحول التنموي.

 

أديس أبابا تعزز مكانتها كمركز قاري للمؤتمرات والدبلوماسية

وإلى جانب السياسة والاقتصاد، عززت إثيوبيا مكانة أديس أبابا كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية والقارية.

فقد استضافت البلاد الاجتماع العالمي السابع لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا التجمع العالمي في الإقليم الأفريقي للمنظمة. وقد شكل الاجتماع منصة هامة لتعزيز التأهب للطوارئ الطبية، وتحسين تنسيق الاستجابة، وتبادل الخبرات في إدارة حالات الطوارئ الصحية العامة.

كما دعت إثيوبيا إلى تفعيل التضامن الإقليمي لتحسين الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، دعت وزيرة الصحة، الدكتورة ميكديس دابا، إلى الاستثمار المستدام في فرق الطوارئ الطبية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتفعيل التضامن الإقليمي لتحسين التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وأشارت إلى أن أفريقيا تعمل على تعزيز قيادتها وقدراتها في مجال الاستجابة للطوارئ على المستوى العالمي، حيث انتقلت من مرحلة تلقي المساعدات إلى تدريب كوادر مهنية مؤهلة، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ونشر فرق طوارئ خاصة بها بالتعاون مع جهات دولية فاعلة.

ومع ذلك، شددت على أن التحديات الطارئة المتزايدة في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها تتطلب قدرات وطنية أقوى، وامتلاكاً وطنياً للعمليات، وتعاوناً دولياً فعالاً؛ لضمان استجابات منسقة وفي الوقت المناسب.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد يعقوب جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيراً إلى أن السنغال كانت أول دولة أفريقية تحصل على تصنيف منظمة الصحة العالمية، تلتها إثيوبيا.

كما أكد على أهمية تعزيز النظم الوطنية للاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أن الإقليم الأفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية يشهد سنوياً أكثر من 100 حدث هام يتعلق بالصحة العامة.

وفي سياق متصل، استضافت أديس أبابا أيضاً الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين للطاقة الكهرومائية، التي تصدرت فيها قضايا أمن الطاقة، والربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير أسواق طاقة فعالة، جدول الأعمال.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن وجود شبكات كهرباء إقليمية قوية وأسواق طاقة فعالة سيمكن الدول الأفريقية من استغلال مواردها من الطاقة بشكل أكثر كفاءة، مع تعزيز مرونة أنظمتها الكهربائية.

وشدد على أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب بشكل متزايد تعاوناً إقليمياً، وتنسيقاً في تطوير البنية التحتية، واستمرارية العمل المشترك بين الحكومات، ومرافق الطاقة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات الإقليمية.

وقد سلط هذان الحدثان الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في توفير منصات للتعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وصياغة استجابات جماعية للتحديات القارية المشتركة.

 

توسيع الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية

كما عكست التحركات الدبلوماسية لإثيوبيا خلال الأسبوع جهودها المستمرة لتنويع شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات.

وفي هذا الإطار، جددت إثيوبيا والصين التزامهما بتعميق "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بينهما، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات. وخلال المباحثات، ناقش وزير الخارجية جدعون تيموثيوس والسفير الصيني تشن هاي سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم للأولويات التنموية في إثيوبيا.

وبالمثل، سلطت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي الضوء على الفرص المتنامية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بهدف الجمع بين ما تمتلكه إثيوبيا من إمكانات في الموارد، وما يقدمه الجانب الأوروبي من تكنولوجيا وخبرات واستثمارات وتدريب مهني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ودعم التحول الأخضر العالمي على نطاق أوسع.

وفي سياق متصل، وصف عمر سيلا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في أفريقيا، استضافة إثيوبيا لمؤتمر المناخ (COP32) في نوفمبر 2027 بأنها فرصة مهمة لأفريقيا لتعزيز صوتها في الدبلوماسية المناخية العالمية.

كما أشاد بجهود إثيوبيا في التنمية الخضراء، لا سيما استثماراتها في الطاقة النظيفة، وتوسيع المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، وتوفير حلول الطهي النظيف، وزراعة الأشجار على نطاق واسع.

وتعكس هذه التحركات سعي إثيوبيا لترجمة مكانتها الدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية أقوى، وفرص استثمارية أوسع، ومشاركة أكبر في صياغة أولويات التنمية الدولية.

نهر "أباي" (النيل الأزرق) والبحر الأحمر: أولويات التنمية الاستراتيجية لإثيوبيا

إلى جانب مشاركاتها الاقتصادية والدبلوماسية، ظلت الطموحات الاستراتيجية لإثيوبيا المتعلقة بنهر "أباي" وممر البحر الأحمر حاضرة بقوة في مناقشات هذا الأسبوع.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، بأن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي دأبت مصر على ممارستها لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على نهر "أباي" وعزل البلاد عن البحر الأحمر، لم تعد ذات جدوى.

ودعا الوزير القاهرة إلى إعادة النظر في موقفها التاريخي تجاه إثيوبيا، وتبني نهج أكثر بناءً فيما يتعلق بالنهر المشترك ومصالح إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر.

وأشار إلى عقود من المعارضة التي واجهت مساعي إثيوبيا لاستغلال مواردها المائية لأغراض التنمية، مؤكداً أن نجاح بناء وتشغيل "سد النهضة الإثيوبي الكبير" قد غيّر الوضع بشكل جذري.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنحو 86 في المائة من إجمالي تدفق مياه نهر النيل، إلا أنها واجهت طويلاً معارضة لمحاولاتها تسخير مياه النهر من أجل التنمية.

غير أن سد النهضة الإثيوبي الكبير أثبت عزم البلاد وقدرتها على المضي قدماً في تحقيق تطلعاتها التنموية.

قال هابتامو: "لقد تمكنت إثيوبيا من كسر ذلك النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا تلك الصفحة".

وقد أكدت تصريحات الوزير موقف إثيوبيا القائل بأن الاستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة ينبغي أن يستند إلى التعاون، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومراعاة المصالح التنموية المشروعة لجميع دول حوض النهر.

وفي سياق متصل، جدد محمد العروسي، مستشار وزير المياه والطاقة، التأكيد على عزم إثيوبيا المضي قدماً في تطوير مواردها المائية عبر مشاريع السدود الكبرى.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية ، شدد على أن البلاد لن تتخلى عن أجندتها التنموية بسبب ضغوط سياسية أو روايات مثيرة للجدل حول النهر المشترك.

وقال العروسي: "لقد بنينا سدوداً، وبإذن الله، سنواصل بناء سلسلة من السدود الأخرى".

واتهم مصر بحشد وسائل إعلام لتصوير أجندة إثيوبيا في مجال التنمية المائية بشكل سلبي، بهدف كسب تعاطف دولي ضد تطلعات إثيوبيا التنموية المشروعة.

وأكد المستشار أن استثمارات إثيوبيا في البنية التحتية المائية تعكس إصرارها على تسخير مواردها الطبيعية من أجل التنمية الوطنية.

 كما رفض المحاولات الرامية إلى تقويض شرعية المشاريع الإثيوبية من خلال الضغوط السياسية وما وصفه بـ "تشويه الحقائق".

وفي معرض رده على المخاوف التي أثارتها دول المصب -لا سيما فيما يتعلق بسد النهضة- أوضح العروسي أن الاتهامات المتكررة لم تسهم في دفع المفاوضات قدماً، ولم تقرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق دائم.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على أهمية الحوار الإقليمي البنّاء والتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع احترام التطلعات التنموية لجميع الدول المعنية.

حضور إثيوبيا المتنامي على الصعيدين القاري والدولي

تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، في مجملها، جوانب متعددة من تطور مكانة إثيوبيا على المستويين الوطني والدولي.

فقد أدى وضعها الاقتصادي المُحدَّث إلى لفت الأنظار مجدداً إلى حجم اقتصادها وهيكله. كما وفرت "قمة الأحزاب السياسية الأفريقية" منصة لتعزيز النقاشات حول القيادة والحكم والتنمية طويلة الأمد في جميع أنحاء القارة.

علاوة على ذلك، أثبت الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية و"الندوة الأفريقية للمياه" قدرة أديس أبابا على استقطاب الخبرات الدولية وتيسير التعاون حول قضايا ذات أهمية مشتركة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد التحركات الدبلوماسية لإثيوبيا، وما توليه من اهتمام مستمر بنهر "أباي" (النيل) وممر البحر الأحمر، عزمها على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وحماية مصالحها التنموية، وترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي.

مع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في عام 2027، من المرجح أن يظل ثقلها الاقتصادي المتنامي، وانخراطها على المستوى القاري، وطموحاتها التنموية، أبعاداً جوهرية في علاقاتها مع أفريقيا والمجتمع الدولي بأسره.

وكالة الأنباء الإثيوبية :

نقل مسيرة التنمية في إثيوبيا، وتحركاتها الدبلوماسية، ودور أفريقيا المتطور في الشؤون العالمية إلى العالم.