إثيوبيا تعلن تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي وتكشف عن بلوغ حجم اقتصادها 210.7 مليار دولار

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت إثيوبيا، اليوم، النتائج المحدثة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهودها الرامية إلى تحديث قياس الأداء الاقتصادي ومواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وقالت وزيرة المالية، فيسوم أسيفا، إن عملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي وفق سنة أساس جديدة ستعزز التخطيط الاقتصادي الوطني، وصياغة السياسات المالية والنقدية، وتعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توفير صورة أكثر دقة عن حجم الاقتصاد الإثيوبي.

وأوضحت الوزيرة، خلال حفل الإطلاق الرسمي لنتائج عملية تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي، أن إطار الحسابات الاقتصادية المعدّل سيساعد الحكومة على تقييم حجم الاقتصاد وهيكله وأدائه بصورة أفضل، كما سيوفر أساساً موثوقاً للتخطيط التنموي واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

وبحسب النتائج الجديدة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، باعتماد السنة المالية الإثيوبية 2017 (2024/2025) سنةً أساساً، نحو 24.03 تريليون بر إثيوبي، بما يعادل 201.42 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الاقتصاد إلى 31.86 تريليون بر، أي ما يعادل 210.7 مليار دولار، خلال السنة المالية الإثيوبية 2018.

وأشارت فيسوم إلى أن الإطار المحدّث لحسابات الناتج المحلي الإجمالي ستكون له انعكاسات مهمة على تقييم قدرة البلاد على تحمل الديون، وتعزيز السياسات المالية والنقدية، وتحسين تعبئة الموارد المحلية.

وأضافت أن توفير قياسات أكثر دقة للاقتصاد الوطني سيمكن إثيوبيا من تقييم نسب الديون والضرائب بصورة أكثر فاعلية، وتحديد الفرص المتاحة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية.

وأكدت الوزيرة أن الحسابات المعدّلة ستوفر للمستثمرين وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية صورة اقتصادية أكثر موثوقية عن إثيوبيا، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتنموية قائمة على معلومات دقيقة.

ودعت فيسوم المؤسسات الحكومية الفيدرالية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، إلى الاستفادة الفاعلة من البيانات الاقتصادية المحدّثة في عمليات التخطيط وإعداد الميزانيات والقرارات الاستثمارية والسياسات.

وشددت على أن الإطار الإحصائي المحدّث سيشكل آلية مهمة لتوفير التغذية الراجعة بشأن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الكبرى مدمر (التآزر)، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الأداء القائم على النتائج في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بعملية التحديث، أوضحت الوزيرة أن إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي استغرقت أكثر من عام، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019 وفق التقويم الإثيوبي، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في برنامج تطوير الإحصاءات الإثيوبي.

ووصفت هذا الإنجاز بأنه يعكس أهمية السيادة الإحصائية للبلاد، مشيرة إلى أن الحسابات المعدّلة تتوافق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، المعترف به دولياً.

وأضافت أن الإطار المحدّث يأخذ في الاعتبار التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الإثيوبي، بما في ذلك التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والتطورات في مجالات التجارة الحديثة والصناعة وأنشطة التعدين.