محافظ البنك الوطني الإثيوبي: السياسة النقدية المتشددة ضرورية لتحقيق معدل تضخم أحادي الرقم

 

 

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا)               أفاد تقرير صادر عن لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني الإثيوبي بأن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يظل أمراً لا غنى عنه لتحقيق هدف إثيوبيا متوسط ​​الأجل المتمثل في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.

وصرح أيوب تيكالين، محافظ البنك الوطني الإثيوبي ورئيس لجنة السياسة النقدية، للصحفيين بأن اللجنة استعرضت التطورات في القطاعات الحقيقية والنقدية والمالية والمالية العامة والخارجية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الإثيوبي.

كما قيّمت اللجنة التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي والآفاق الاقتصادية على المدى القريب، قبل أن توصي باتخاذ تدابير في إطار السياسة النقدية، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة البنك لاحقاً.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم العام في نطاق الأرقام المزدوجة خلال الأشهر الستة المقبلة، رغم توقعات باتخاذه مساراً تنازلياً.

وفي الوقت ذاته، حافظ الاقتصاد الإثيوبي على زخم نمو قوي؛ إذ تشير المؤشرات المركبة للنشاط الاقتصادي، التي يصدرها البنك الوطني الإثيوبي، إلى أداء اقتصادي متين خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027.

وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو ستتعزز بفضل الإصلاحات الجارية في الاقتصاد الكلي، والتحسينات في مجالات توليد الكهرباء، والإنتاج الصناعي، والسياحة، والائتمان المصرفي، وحركة المسافرين جواً، وصادرات الذهب، واستيراد السلع الرأسمالية والوسيطة، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية.

وبناءً على ذلك، وافق مجلس إدارة البنك على التدابير الثلاثة الرئيسية للسياسة النقدية التي أوصت بها اللجنة.

أولاً، سيُبقي البنك على سعر الفائدة الرئيسي (سعر البنك الوطني الإثيوبي) عند 16%، مع الإبقاء على نطاق أسعار الفائدة الحالي (هامش زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية) دون تغيير.

ثالثاً، سيستمر البنك الوطني الإثيوبي  في الاستخدام الفعال لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة لديه، ولا سيما عمليات السوق المفتوحة، وذلك بهدف سحب السيولة الفائضة من النظام المصرفي.