خبير مياه إسرائيلي يرى أن إمكانات إثيوبيا المائية حافز لطموح القوة الزراعية العظمى

 

 

أديس أبابا 2 نوفمبر 2026 (إينا)             قال خبير إسرائيلي في مجال تكنولوجيا المياه إن إثيوبيا لديها إمكانات هائلة للنهوض بالزراعة وقطاعات التنمية الأخرى من خلال السدود الإضافية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالمياه.

وقال لوكالة الأنباء الإثيوبية إن البلاد لديها إمكانات هائلة لتسخير مواردها المائية، في حين أن الاستثمارات في الطاقة الكهرومائية وتوسيع البنية التحتية توفر فرصا هائلة لتحويل قطاعها الزراعي، وتعزيز إنتاج الطاقة وتسريع التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع.

وقال رافيد ليفي، مدير WaterEdge.IL، مجتمع ابتكارات المياه الوطني في إسرائيل، إن إثيوبيا لديها القدرة على الظهور كقوة زراعية إذا تم تسخير مواردها المائية ومشاريع التنمية الجارية بشكل فعال.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية على هامش أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث في أديس أبابا، سلط ليفي الضوء على البنية التحتية المتوسعة للبلاد وتطوير الطاقة الكهرومائية والاقتصاد المتنامي كأساس رئيسي لإطلاق إمكاناتها الزراعية والاقتصادية.

وأشار ليفي، خبير تكنولوجيا المياه الإسرائيلي، إلى أن المياه والطاقة مترابطتان بشكل وثيق.

وشدد كذلك على أن التنمية المنسقة للقطاعين ضرورية لتوسيع توليد الكهرباء وتحسين إدارة المياه ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشدد الخبير على أن تسخير موارد المياه في إثيوبيا بشكل فعال يمكن أن يولد فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع، لا سيما من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والحصول على الطاقة.

 

وشدد أيضًا على أهمية التقنيات الحديثة لإدارة المياه، بما في ذلك المراقبة الذكية والقياس وأنظمة تقليل المياه غير المدرة للدخل، في تحسين كفاءة واستدامة مرافق المياه.

وبالتطرق إلى التعاون الثنائي، قال ليفي إن تجربة إسرائيل في إدارة المياه والابتكار التكنولوجي والأبحاث توفر فرصًا كبيرة للتعاون مع المؤسسات الإثيوبية.

وحدد البحث الأكاديمي المشترك والشراكات بين شركات التكنولوجيا ومرافق المياه الإثيوبية ونقل التكنولوجيا كمجالات واعدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وفي معرض تسليط الضوء على الأهمية الأوسع لتنمية المياه، قال ليفي إن إمدادات المياه الموثوقة والإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي ضرورية ليس فقط للزراعة ولكن أيضًا للصحة العامة وحماية البيئة والتقدم الاقتصادي.

وشدد كذلك على أن الالتزام الحكومي القوي، الذي تكمله المشاركة النشطة للجامعات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة الآخرين، أمر بالغ الأهمية لترجمة المصالح التنموية المشتركة بين البلدين إلى نتائج ملموسة.

وقال ليفي إن مثل هذا التعاون يمكن أن يساعد البلدين على مواجهة تحديات المياه الخاصة بهما مع تعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.