تنزانيا تبدي اهتماماً بالاطلاع على تجربة إثيوبيا في استخدام الذكاء الاصطناعي في جلسات المحاكم

 

 

أديس أبابا، 30 أكتوبر 2026 (إينا)                      أعربت ديونيسيا بيتر مجيما، مفوضة تنمية القطاع المالي في تنزانيا، عن اهتمام بلادها باستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي في جلسات المحاكم، مشيرة إلى أن تجربة إثيوبيا في هذا المجال تقدم دروساً قيمة لتعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية.

جاءت تصريحات المفوضة عقب زيارة أجرتها إلى "المحكمة الإدارية لسوق المال" في إثيوبيا، حيث اطلع الوفد التنزاني على الإطار القانوني والتنظيمي لأسواق المال في إثيوبيا وآليات عمل المحكمة.

وأوضحت مجيما أن الوفد أبدى اهتماماً خاصاً بخطط إثيوبيا لتطوير جلسات قضائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وأشارت إلى أن تنزانيا يمكنها دراسة تبني تقنيات مماثلة لتحديث إجراءات العمل داخل محاكمها.

وأضافت أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الجلسات القضائية يمثل مجالاً يحظى باهتمام تنزانيا ضمن جهودها الرامية لتطوير قطاعها المالي.

 

وخلال الزيارة، قام الوفد أيضاً بجولة في مؤسسات سوق المال الإثيوبية، بما في ذلك "بورصة الأوراق المالية الإثيوبية" و"بورصة السلع الإثيوبية"، مما أتاح لهم التعرف على الترتيبات المؤسسية التي تدعم سوق المال الناشئ في إثيوبيا.

وذكرت مجيما أن تنزانيا يمكنها الاستفادة من التجربة الإثيوبية في بناء الخبرات المؤسسية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الانفتاح الدولي للمهنيين العاملين في مؤسسات سوق المال.

كما شددت على أهمية رفع الوعي حول منتجات وخدمات سوق المال، لتمكين المزيد من الشركات -بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة- من الاستفادة من التمويل المتاح عبر هذه الأسواق.

من جانبه، أشار إلياد إي. منديمي، وهو محامٍ وعضو في "محكمة سوق المال" التنزانية، إلى أن الوفد اطلع على كيفية استخدام المحكمة الإثيوبية للتكنولوجيا لتسهيل تقديم الشكاوى إلكترونياً وعقد جلسات افتراضية، مما يتيح للمشاركين متابعة الإجراءات عن بُعد.

وأضاف أن المحكمة تستخدم أيضاً الذكاء الاصطناعي لتحويل المداولات الشفهية إلى سجلات مكتوبة، حيث يحقق النظام دقة تصل إلى 87%، مشيراً إلى أن المحكمة تتعاون حالياً مع "معهد الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا" لرفع مستوى دقة هذا النظام.

وأكد منديمي أن هذه الممارسات تقدم دروساً مفيدة لتنزانيا، خاصة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا لجعل عمليات تسوية النزاعات أكثر سهولة وكفاءة.

كما سلط الضوء على جهود الهيئة في إعداد دليل حول آليات تسوية النزاعات موجه للمحامين والقضاة، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي العام بهذا النظام يسهم في توطيد ثقة المستثمرين؛ إذ يبرهن على إمكانية معالجة النزاعات المتعلقة بأسواق المال من خلال جهة مستقلة ومحايدة.