مستشار المياه العابرة للحدود: لا يحق لأي دولة احتكار السيطرة على مياه النيل

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — قال المستشار الأول لشؤون السدود والحدود والمياه العابرة للحدود, غيديون أسفاو، إنه «لا يحق لأي دولة بمفردها استخدام مياه النيل بصورة حصرية»، مشددًا على ضرورة أن يستند تنظيم إدارة المياه بين دول حوض النيل إلى مبدأي الاستخدام المنصف والمعقول.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح غيديون أن إثيوبيا تسهم بنحو 86% من مياه النيل التي تصل إلى السد العالي في أسوان بمصر، عبر أنهار تشمل النيل الأزرق وبارو وأكوبو وتكيزي، مؤكدًا أهمية الاعتراف باحتياجات التنمية لدى دول المنبع عند إدارة هذا المورد المشترك.

وقال غيديون، الذي سبق أن ترأس الفريق الفني المفاوض بشأن سد النهضة، إن إثيوبيا، باعتبارها مساهمًا رئيسيًا في مياه النيل، لها الحق في تطوير مواردها المائية، مع احترام القانون الدولي الساري والاتفاقية الإطارية التعاونية.

وأضاف: «السبب الوحيد وراء شكوى مصر هو رغبتها في السيطرة على مياه النيل بأكملها، استنادًا إلى اتفاق مقبول بين السودان ومصر، وهو اتفاق عام 1959»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ودولًا أخرى في حوض النيل لم تقبل بهذا الترتيب.

وقال إنه حان الوقت لكي تقبل مصر والسودان بالحقائق القائمة على أرض الواقع، وتتجاوزا الاتفاقيات السابقة التي لن تساعد على التعاون والتكامل الإقليميين.

وأوضح غيديون أن الاتفاقية الإطارية التعاونية توفر إطارًا للتعاون والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل.

وقال: «لا يوجد قانون دولي يمنع دول المنبع من تطوير مواردها»، مجددًا تأكيد موقف إثيوبيا القائم على حقها في تنمية مواردها الطبيعية وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف أن إثيوبيا ستواصل تطوير مواردها المائية في حوض النيل الأزرق وأحواض الأنهار الأخرى، بما فيها بارو وأكوبو وتكيزي، داعيًا بقية دول حوض النيل إلى احترام المبادئ القانونية نفسها.

واستشهد غيديون بسد النهضة بوصفه مثالًا على جهود إثيوبيا الرامية إلى تحقيق التنمية مع الإسهام في إدارة المياه على المستوى الإقليمي.

وقال إن السد دخل مرحلة التشغيل الكامل في عام 2025، بعد تشغيل بعض توربيناته في عام 2020، مشيرًا إلى أن عملية الملء نُفذت وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث.

وأوضح أن دول المصب وغيرها من دول حوض النيل شهدت تشغيل السد، مضيفًا أنه لم تُلاحظ أي آثار سلبية خلال تشغيله الكامل.

وقال غيديون: «تحسن تدفق المياه إلى سد الروصيرص بصورة كبيرة خلال مواسم الجفاف، ولم تحدث الفيضانات المتوقعة بسبب تأثير سد النهضة في تنظيم التدفقات المائية».

 

وأضاف أن الدراسات والبيانات أظهرت أن سد الروصيرص السوداني يعمل بصورة جيدة، وأن خزان السد العالي في أسوان بمصر ممتلئ. كما أشار إلى امتلاء بحيرة توشكى في مصر، مستشهدًا بهذه الملاحظات لدعم حجته بأن تشغيل سد النهضة لم يقلل من توافر المياه في دول المصب.

وقال غيديون إن تنظيم السد لتدفقات النهر ساعد أيضًا على إدارة الفيضانات والرواسب، مضيفًا أن هذه الآثار يمكن ملاحظتها من خلال صور الأقمار الصناعية والدراسات التي أُجريت في مختلف أنحاء حوض النيل خلال السنوات الأخيرة.

كما سلط الضوء على الفوائد المحتملة لإنشاء سدود تخزينية في دول المنبع، موضحًا أن الخزانات الواقعة في المناطق المرتفعة والأكثر برودة قد تتعرض لتبخر أقل مقارنة بالخزانات الموجودة في المناطق المنخفضة والأشد حرارة.

وأشار إلى ضرورة مراعاة هذه الاختلافات المناخية والجغرافية عند تقييم تخزين المياه وإدارتها في مختلف أنحاء الحوض.

وأضاف غيديون أن السدود التخزينية في دول المنبع يمكن أن تساعد على تنظيم تدفقات الأنهار خلال مواسم الجفاف، بما يعزز الأمن المائي لإثيوبيا ودول المصب.

وقال: «سنواصل بناء المزيد من السدود التخزينية من أجل أمننا، وأمننا المائي، وكذلك من أجل أمن دول المصب».

وبعيدًا عن إدارة المياه، أشار غيديون إلى أن تطوير إثيوبيا للطاقة الكهرومائية يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما فيها السودان وكينيا وجيبوتي.

كما أشار إلى تنزانيا ضمن الدول المستفيدة من التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، معتبرًا أن صادرات الطاقة تمثل وسيلة أخرى يمكن من خلالها أن تدعم التنمية الإثيوبية الاحتياجات الأوسع للمنطقة.

وأكد أن إثيوبيا ستواصل تطوير مواردها الطبيعية، داعيًا دول حوض النيل إلى احترام القانون الدولي والتعاون على أساس الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة.