إثيوبيا تدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الأنهار المشتركة

 

 

أديس أبابا، 26 أكتوبر 2026 (إينا)                دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الاستخدام العادل للموارد المائية العابرة للحدود، مؤكدةً على دور "دبلوماسية المياه" كمسار نحو التكامل الإقليمي.

جاءت هذه الدعوة خلال افتتاح "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة، والذي يُعقد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر تحت شعار: "تعزيز السياسات والشراكات القائمة على العلم من أجل مستقبل آمن مائياً وطاقياً".

وفي رسالة أُلقيت نيابةً عن وزير المياه والطاقة، الدكتور المهندس هابتامو إيتيفا، شددت الوزارة على أن الأنهار المشتركة تتطلب انخراطاً بناءً، وتوفير معلومات موثوقة، وتعاوناً عملياً؛ لتحويل التحديات المائية المشتركة إلى فرص للتنمية والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن المياه والطاقة تشكلان ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي، والصحة العامة، والنمو الصناعي، وخلق فرص العمل، والاستدامة البيئية، والتنمية الوطنية.

كما دعت الوزارة إلى تبني تخطيط متكامل لتعظيم المنافع التنموية، والحد من هدر الموارد، وتعزيز القدرة على الصمود.

وأبرزت الوزارة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إثيوبيا في مجالي المياه والطاقة المتجددة، مشددةً على ضرورة تحويل هذه الموارد إلى تنمية مستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد، وتنسيق المؤسسات، والتنفيذ الحازم للخطط.

 

وتم تحديد عدد من الأولويات الرئيسية، تشمل: توسيع نطاق الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة، وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه، وحماية المياه الجوفية ومناطق تجميع المياه.

كما أكدت الوزارة على أهمية العلم والمعلومات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في توجيه القرارات السياسية والاستثمارات التنموية.

وأشارت إلى أن تعزيز عمليات الرصد الهيدرولوجي والأرصاد الجوية، وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالأحواض المائية، ومراقبة جودة المياه، وتوفير بيانات دقيقة حول الطاقة؛ سيساهم في تحديد المخاطر، وترتيب أولويات الاستثمار، وتقييم النتائج التنموية.

وشددت الوزارة أيضاً على ضرورة ردم الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات العملية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الباحثين، والمؤسسات الحكومية، والمستثمرين، ومقدمي الخدمات، والمجتمعات المحلية.

وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة مسؤولين حكوميين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وشركاء في التنمية، وقادة من القطاع الخاص، وباحثين، وأكاديميين، ومقاولين، واستشاريين، وممثلين عن المجتمع المدني؛ لاستكشاف السياسات والشراكات القائمة على العلم من أجل مستقبل آمن مائياً وطاقياً.