قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في عامها الـ 119: تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي

 

بقلم هيئة التحرير

26 أكتوبر/ 2026 (إينا)

تمثل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تحتفل بمرور 119 عامًا على تطورها المؤسسي، ركيزة راسخة لسيادة إثيوبيا وسلامة أراضيها وأمنها القومي. فمن الدفاع عن استقلال البلاد إلى المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية وتوسيع نطاق التصنيع الدفاعي المحلي، واصلت هذه المؤسسة تطورها استجابةً لمتطلبات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي المتغيرة.

اليوم، تسعى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى تحقيق تحول يتجاوز القوة العسكرية التقليدية. وتهدف الإصلاحات في الهيكل التنظيمي والتدريب المهني والتطوير التكنولوجي والإنتاج الدفاعي إلى تعزيز قدراتها العملياتية وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين. وفي الوقت نفسه، تظل مساهماتها في السلام والأمن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أبعادًا مهمة لمسؤولياتها المؤسسية.

ويعكس تطور هذه القوات العلاقة بين الدفاع الوطني والمرونة المؤسسية والقدرة التكنولوجية. لن تعتمد فعاليتها المستقبلية على المعدات التي تمتلكها فحسب، بل أيضًا على كفاءة أفرادها، وقوة مؤسساتها، وقدرتها على المساهمة في تحقيق سلام دائم.

إرث الصمود

يرتبط التاريخ العسكري لإثيوبيا ارتباطًا وثيقًا بنضالها من أجل الحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها. فعلى مرّ الأجيال، دافعت القوات المسلحة الإثيوبية عن السيادة الوطنية، متكيّفةً مع الظروف السياسية المتغيرة، والعقائد العسكرية، والتطورات التكنولوجية.

يشمل الإرث التاريخي لقوات الدفاع الإثيوبية التقاليد العريقة للمقاومة الإثيوبية ضد العدوان الاستعماري، ولا سيما النصر في معركة عدوة عام ١٨٩٦، فضلًا عن الخبرات العسكرية التي صقلت مؤسسات الدفاع في البلاد لاحقًا.

 وقد سبقت هذه المحطات التاريخية تأسيس الجيش الحديث، وساهمت في تشكيل الوعي الوطني حول السيادة والاستقلال. وعلى مرّ العقود، شهدت القوات المسلحة تغييرات في هياكل القيادة، وأنظمة التدريب، والمعدات، والمسؤوليات العملياتية.

وتبني قوات الدفاع الإثيوبية المعاصرة على هذه الخبرة التاريخية، ساعيةً في الوقت نفسه إلى تطوير قوة أكثر احترافية، وكفاءة تكنولوجية، ومرونة مؤسسية. يركز برنامج الإصلاح الذي تم اتباعه في السنوات الأخيرة بشكل خاص على الوحدة التنظيمية، والجاهزية العملياتية، والقدرات المتخصصة، والعلوم العسكرية الحديثة.

في يوليو/ 2026، صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن القوات قد عززت وحدتها، ووسّعت هيكلها التنظيمي، وواصلت تحديث معداتها وتقنياتها في ظل بيئة أمنية متزايدة التعقيد. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرتها على حماية سيادة إثيوبيا.

تكمن أهمية هذا التحول في سعيه لربط الخبرة التاريخية بمتطلبات الدفاع الوطني المعاصر. يجب على الجيش الحديث أن يجمع بين الانضباط والاستمرارية المؤسسية والمعرفة العلمية والخبرة الفنية والقدرة على الاستجابة للظروف الأمنية المتغيرة بسرعة.

ركيزة أساسية للسلام الوطني

تتمثل المسؤولية الدستورية الرئيسية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الدفاع عن سيادة إثيوبيا وسلامة أراضيها. كما تشمل مساهمتها في السلام الوطني حماية البلاد من التهديدات المسلحة، والاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية، وتهيئة الظروف التي تمكّن المواطنين من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية بأمان.

ومع ذلك، فإن السلام الوطني يتجاوز العمليات العسكرية. يتطلب الاستقرار المستدام مؤسسات فاعلة، وحوارًا سياسيًا، ومصالحة، واحترامًا للقانون، وثقة عامة. ويمكن لقوات الدفاع المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الحفاظ على المهنية، والوفاء بالمسؤوليات الدستورية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون المعمول به.

وقد عززت تجربة قوات الدفاع الوطني في بيئات أمنية معقدة أهمية التنسيق، والاستخبارات، والتدريب، والتأهب العملياتي. وتسعى إصلاحاتها المؤسسية الجارية إلى تعزيز هذه القدرات مع التكيف مع التهديدات الناشئة.

وتُعد علاقة القوات بالجمهور بنفس القدر من الأهمية. ويكون الدفاع الوطني أكثر فعالية عندما تعمل المؤسسة العسكرية كمؤسسة مهنية تخدم الوطن وشعبه، لا كمؤسسة تخدم مصالح سياسية محددة. ويُعد الحفاظ على الحياد السياسي، واحترام السلطة المدنية، ودعم حقوق المواطنين أمورًا أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور.

لذا، ينبغي تقييم دور الجيش في السلام الوطني ليس فقط من خلال قدرته على مواجهة التهديدات المسلحة، بل أيضًا من خلال التزامه بالقانون، وحماية المدنيين، ومساهمته في تعزيز الأمن.

بيئة مواتية للمصالحة والتنمية. ففي بلد يتمتع بمجتمعات متنوعة وديناميكيات اجتماعية وسياسية معقدة، يتطلب تحقيق سلام دائم تعاوناً بين المؤسسات الأمنية، والسلطات العامة، والمجتمعات المحلية، وغيرها من الأطراف المعنية. ويُعد الأداء المهني لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية والتزامها بالمساءلة المؤسسية أمراً مهماً لهذا الجهد الوطني الأوسع.

الأمن الإقليمي

تحتل إثيوبيا موقعًا استراتيجيًا هامًا في القرن الأفريقي، وهي منطقة تتداخل فيها التطورات الأمنية مع الحدود الوطنية. وتشمل مساهمة قوات الدفاع الإثيوبية في السلام الإقليمي التعاون مع الدول المجاورة والمشاركة في آليات الأمن الإقليمي. وقد حافظت إثيوبيا على دورٍ هام في قوة شرق أفريقيا الاحتياطية، وهي آلية إقليمية أفريقية تهدف إلى دعم عمليات حفظ السلام والاستجابة للأزمات.

في مايو/ 2026، أكد المشير برهانو جولا مجددًا التزام إثيوبيا بالسلام والأمن الإقليميين خلال مباحثات مع القيادة المنتهية ولايتها والقيادة الجديدة لقوة شرق أفريقيا الاحتياطية. وسلط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويُظهر هذا التعاون الترابط الوثيق بين الدفاع الوطني والاستقرار الإقليمي. إذ يُمكن لتبادل المعلومات والتنسيق العسكري والتأهب المشترك والتبادل المهني أن تُساعد الدول على الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها.

كما يجب فهم مسؤوليات قوات الدفاع الإثيوبية الإقليمية في إطار المبدأ الأوسع نطاقًا القائل بأن الأمن الدائم لا يُمكن تحقيقه بالتدابير العسكرية وحدها. يظل الانخراط الدبلوماسي، والتسوية السلمية للنزاعات، والتعاون الاقتصادي، واحترام السيادة الوطنية، عناصر أساسية لمنع النزاعات وتعزيز العلاقات بين الدول المتجاورة.

من شأن استقرار منطقة القرن الأفريقي أن يُتيح فرصًا أكبر للتجارة الإقليمية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار، والتكامل الاقتصادي. وبمساهمة المؤسسات الدفاعية الإثيوبية في الترتيبات الأمنية الإقليمية المشروعة، ودعم النهج التعاونية لمواجهة التهديدات المشتركة، يُمكنها تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق هذه الأهداف التنموية الأوسع.

حفظ السلام الدولي

يُعدّ مشاركة إثيوبيا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أبرز مظاهر إسهامها في السلام الدولي. فقد خدم أفرادٌ إثيوبيون في بعثات دولية لعقود، ما يعكس التزام البلاد الراسخ بالجهود متعددة الأطراف الرامية إلى صون السلام وحماية المجتمعات المتضررة من النزاعات.

ووفقًا للأمم المتحدة، يعود تاريخ مشاركة إثيوبيا في العمليات التي تُجيزها الأمم المتحدة إلى عام 1951، حين خدم أفرادٌ إثيوبيون ضمن القوة متعددة الجنسيات في الحرب الكورية. ومنذ ذلك الحين، ساهم أفرادٌ عسكريون إثيوبيون في عمليات حفظ السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم.

من الأمثلة البارزة على ذلك قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، التي أُنشئت عام ٢٠١١ للمساعدة في استقرار منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. تراقب هذه القوة الترتيبات الأمنية، وتدعم حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتساهم في الجهود المبذولة لمنع تجدد العنف.

جاء نشر القوات الإثيوبية في أبيي عقب اتفاق تم التوصل إليه بين ممثلين سودانيين وجنوب سودانيين في أديس أبابا. وتُجسد هذه المهمة كيف دعم العسكريون الإثيوبيون الترتيبات الأمنية المُفوضة دوليًا في منطقة حدودية حساسة.

كما خدم أفراد إثيوبيون في بعثات أخرى للأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات في جنوب السودان. وشملت مسؤولياتهم دعم حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن في مناطق محددة، والمساعدة في تهيئة الظروف للأنشطة الإنسانية والعمليات السياسية.

أتاحت هذه التجارب لقوات حفظ السلام الإثيوبية فرصًا للعمل ضمن هياكل قيادة متعددة الجنسيات، والتعاون مع أفراد من دول مختلفة، وتطبيق معايير حفظ السلام الدولية في بيئات عملياتية صعبة.

كما يُعزز حفظ السلام الدولي الخبرة المهنية. فالخدمة في بعثات متعددة الجنسيات تُعرّض العسكريين لمناهج مختلفة في مجالات اللوجستيات والاتصالات وحماية المدنيين والتنسيق العملياتي. يمكن للدروس المستفادة من هذه المهام أن تُسهم في التدريب والتطوير المؤسسي محلياً.

تكمن الأهمية الأوسع لسجل إثيوبيا في حفظ السلام في أن القدرات العسكرية يمكن أن تخدم أغراضاً تتجاوز الدفاع الوطني. فعند نشرها بموجب تفويض مُعتمد ووفقاً للقانون الدولي، يُمكن للأفراد العسكريين المنضبطين المساعدة في حماية السكان المُستضعفين، ودعم وصول المساعدات الإنسانية، والمساهمة في جهود استعادة الاستقرار.

التكنولوجيا الدفاعية، القدرة الصناعية

إلى جانب مسؤولياتها في مجال السلام والأمن، تسعى قوات الدفاع الإثيوبية إلى إحداث تحول في التكنولوجيا العسكرية والإنتاج المحلي. والهدف من ذلك هو تعزيز قدرة البلاد على تصنيع وصيانة ودعم المعدات الدفاعية الأساسية، مع تطوير الخبرات الفنية اللازمة للعمليات العسكرية الحديثة.

بالنسبة لدولة ذات مسؤوليات أمنية واسعة النطاق، فإن الاعتماد على الموردين الأجانب قد يؤثر على توافر المعدات العسكرية وصيانتها واستدامتها على المدى الطويل.

تطوير القدرات الصناعية

يمكن للقدرة الإنتاجية المحلية أن تساعد في تقليل نقاط الضعف هذه، والحفاظ على المعرفة التقنية، وبناء قاعدة صناعية أكثر قوة للدفاع الوطني.

وتُعد المؤسسات الصناعية الدفاعية في إثيوبيا أمثلة بارزة على هذا النهج؛ إذ يرتبط "مجمع هوميتشو لهندسة الذخائر" بإنتاج الذخائر محلياً، بينما يعمل قطاع الصناعات الدفاعية الأوسع على تعزيز القدرات في مجالات تصنيع المعدات، والهندسة، والصيانة.

وتُظهر هذه المنشآت كيف يمكن للإنتاج الدفاعي أن يجمع بين الهندسة الميكانيكية، والعمليات الصناعية، والتدريب التقني، والتصنيع المتخصص. ولا تكمن أهميتها الاستراتيجية في المنتجات التي تصنعها فحسب، بل أيضاً في المعرفة والمهارات التي يتم تطويرها من خلال النشاط الصناعي المستمر.

كما أن تطوير الخبرات المحلية في هذا المجال من شأنه توسيع الفرص المتاحة للبحث الهندسي والتعليم التقني.

وفي أغسطس 2026، وقّعت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي اتفاقية تعاون لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل الخدمات اللوجستية، والتدريب العسكري، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية العسكرية، والعمليات الجوية، والحرب الإلكترونية.

وتشير هذه الاتفاقية إلى تحول أوسع في مسار تحديث الدفاع؛ إذ أصبحت الفعالية العسكرية تعتمد بشكل متزايد على القدرة على جمع المعلومات ومعالجتها واستخدامها، والحفاظ على اتصالات آمنة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. ويمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المرتبطة به أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف، رغم أن فوائدها التشغيلية ستظل مرهونة بالبحث والاختبار وتوفر الكوادر المؤهلة والتنفيذ الفعال.

وتُبرهن هذه المبادرات على أن التحول الدفاعي في إثيوبيا لا يقتصر على اقتناء معدات حديثة فحسب، بل يشمل أيضاً بناء القدرات العلمية والصناعية والتعليمية اللازمة لتطوير الأنظمة المتقدمة والحفاظ على استدامتها.

بُعد رأس المال البشري

لا يمكن للتكنولوجيا وحدها بناء مؤسسة دفاعية فعالة؛ فالأنظمة العسكرية الحديثة تتطلب مشغلين ومهندسين وفنيين وباحثين ومتخصصين في الصيانة وقادة يتمتعون بالمهارة والقدرة على توظيف المعرفة العلمية لتلبية المتطلبات العملياتية. ولهذا السبب، يُعد الاستثمار في التعليم العسكري والتطوير المهني ركيزة أساسية في عملية تحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية .

 ويمكن للأكاديميات العسكرية ومؤسسات التدريب المتخصصة، إلى جانب التعاون مع الهيئات البحثية المدنية، أن تسهم في بناء الخبرات اللازمة لتشغيل المعدات المتطورة وصيانة الأنظمة المعقدة.

وتُعد الشراكة القائمة بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والقوات الجوية الإثيوبية، وإدارة أمن شبكات المعلومات، والمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، نموذجاً للقيمة الكامنة في التعاون بين المؤسسات الدفاعية والمجتمع العلمي الأوسع.

فمثل هذه الشراكات من شأنها تعزيز القدرات البحثية، وتشجيع تبادل المعرفة التقنية، ودعم تطوير حلول ملائمة للسياق المحلي. كما تساهم في إعداد جيل من المهندسين والباحثين الإثيوبيين الذين يمكن لخبراتهم أن تدعم قطاع التصنيع الدفاعي وغيره من القطاعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

ويمكن للإنتاج الدفاعي المحلي أن يحقق فوائد تتجاوز النطاق العسكري؛ إذ يسهم في تطوير مهارات صناعية قابلة للنقل، وتعزيز القدرات الهندسية، وتحفيز البحث والابتكار. ويتمثل الهدف طويل الأمد في بناء منظومة تتكامل فيها عمليات التدريب والبحث والتصنيع مع المتطلبات العملياتية، مما يتيح لإثيوبيا تطوير المزيد من الخبرات الضرورية للحفاظ على قدراتها الدفاعية، مع إرساء أساس أقوى للتقدم التكنولوجي.

الاعتماد على الذات

يأتي التحول الصناعي والتكنولوجي لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية كجزء من مسعى إثيوبيا الأوسع نحو بناء قدرات إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وتتجلى أولويات مماثلة في جهود البلاد الرامية إلى توسيع الإنتاج الزراعي، وتطوير الموارد المعدنية، وتعزيز قطاع التصنيع، والاستثمار في المعرفة العلمية.

ورغم أن للإنتاج الدفاعي غايةً فريدةً لارتباطه المباشر بالأمن القومي، إلا أنه يمكن أن يرفد التنمية الصناعية الشاملة من خلال تشجيع الهندسة المتخصصة، والتدريب الفني، والتصنيع المحلي.

ويُظهر تطوير إنتاج الذخائر، والمنشآت الهندسية، والأبحاث المتعلقة بالطائرات بدون طيار، تنوع القدرات المطلوبة لبناء قطاع دفاعي أكثر اعتماداً على الذات. وتساعد هذه المبادرات في تعزيز قدرات الصيانة، وتحسين توافر معدات مختارة، وخلق فرص للخبرات الفنية المحلية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التقدم المحرز في مجالات محددة وبين تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل؛ فالأنظمة العسكرية الحديثة تعتمد على سلاسل توريد واسعة النطاق تشمل مكونات متخصصة، وبرمجيات، ومواد خام، ومعارف تقنية. إن بناء قدرات محلية مستدامة هو عملية مستمرة تتطلب الاستثمار، والبحث، ومعايير إنتاج موثوقة، وتعاوناً تقنياً دولياً عند الضرورة.

ولا يكمن المعيار الأقوى للتقدم في عدد المصانع التي أُنشئت أو المعدات التي تم الحصول عليها، بل في القدرة على إنتاج أنظمة موثوقة، وصيانتها بمرور الوقت، وتطوير كوادر بشرية ماهرة، وتلبية متطلبات الدفاع الوطني المحددة بوضوح.

ويمكن لصناعة دفاعية محلية أكثر كفاءة أن تعزز الاستقلالية الاستراتيجية، من خلال منح إثيوبيا سيطرة أكبر على أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها. كما يمكنها تحسين قدرة البلاد على الاستجابة للمتطلبات الأمنية المتغيرة، دون الاعتماد حصرياً على التوريدات الخارجية.

الطريق إلى المستقبل

مع احتفال قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بمرور 119 عاماً على تطورها المؤسسي، سيتشكل مستقبلها بناءً على قدرتها على الجمع بين الخبرة التاريخية والمعايير المهنية، والابتكار التكنولوجي، والالتزام بالسلام.

وتظل مسؤولياتها واسعة النطاق؛ إذ تشمل حماية السيادة الوطنية، والمساهمة في الأمن الداخلي في إطار القانون، ودعم الاستقرار الإقليمي، والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية. ويتطلب الوفاء بهذه المسؤوليات مؤسسة تتمتع بتدريب جيد، وقدرات تقنية عالية، وانضباط، ومساءلة.

ويشير تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تركيز متزايد على الجاهزية التكنولوجية.

ولضمان استمرارية هذه الجهود، لا بد من تعزيز المؤسسات البحثية، وتنمية الموارد البشرية الماهرة، وتطبيق إدارة صناعية فعالة، ومواصلة التكيف مع التقنيات العسكرية المتطورة.

ولا تقل أهميةً عن ذلك العلاقةُ بين الأمن والسلام؛ فبينما يمكن للجاهزية العسكرية ردع التهديدات والمساعدة في حماية المجتمعات، فإن الاستقرار الدائم يعتمد أيضاً على الحوار، والدبلوماسية، والمصالحة، والتعاون بين الدول والمجتمعات. وستتعزز المساهمة طويلة الأمد لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية عندما تتكامل القدرات الدفاعية المهنية مع هذه الجهود الأوسع نطاقاً.

وهكذا، تمثل المسيرة المؤسسية لهذه القوات، التي تمتد لـ 119 عاماً...

تُمثّل هذه المسيرة إرثاً تاريخياً ومسؤوليةً مستمرة في آنٍ واحد. فإنجازاتها في مجالات الدفاع الوطني، والتعاون الإقليمي، وحفظ السلام الدولي، والتطوير التكنولوجي، تُشكّل ركيزةً يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم.

وفي نهاية المطاف، لن تُقاس قوة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بقدرتها على الدفاع عن البلاد فحسب، بل أيضاً بمدى مهنيتها، ومساهمتها في تعزيز بيئة إقليمية آمنة، وقدرتها على التكيف بمسؤولية مع متطلبات الدفاع الحديث.

ومن خلال الجمع بين المرونة المؤسسية والتقدم التكنولوجي والالتزام الراسخ بالسلام، تستطيع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أن تواصل دورها كدعامةٍ أساسية لسيادة إثيوبيا وتنميتها الوطنية.