أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي يركز على الربط بين العلوم والسياسات والتنفيذ

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — أعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن النسخة الثالثة من أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي ستركز على تعزيز الروابط بين البحث العلمي وصنع السياسات والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز أمن المياه والطاقة.

ومن المقرر أن يُعقد الحدث على مدى خمسة أيام، من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، في متحف العلوم بالعاصمة أديس أبابا، تحت شعار «تعزيز السياسات القائمة على العلم والشراكات من أجل مستقبل آمن مائيًا وطاقيًا».

وسيركز الحدث على تحويل نتائج البحوث إلى إجراءات عملية، وتعزيز التخطيط المتكامل للمياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتقوية القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون العابر للحدود، إلى جانب جذب استثمارات جديدة.

وخلال إحاطة إعلامية عُقدت يوم الجمعة، استعرض ميكائيل مهاري، المستشار الأول لوزير المياه والطاقة، برنامجًا شاملًا يتضمن مناقشات رفيعة المستوى، وأيامًا مخصصة للمياه والطاقة، ومنتدى متعدد الأطراف، وجلسات لتبادل الخبرات مع وزراء سابقين.

 

ومن المتوقع أن يجمع الحدث صناع السياسات والباحثين وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص، لمناقشة أولويات السياسات والابتكارات التكنولوجية واستراتيجيات الإدارة المستدامة للموارد.

ويتمثل الهدف الرئيسي للحدث في إنشاء منصة وطنية ودولية للحوار بشأن السياسات، وتبادل المعرفة، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، بما يسرّع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وسيناقش المنتدى سبل تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول في هذا القطاع من خلال توسيع نطاق تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى الطاقة، وزيادة كفاءة استخدامها، وتعزيز مبادرات الطهي النظيف، واعتماد تقنيات الطاقة الحديثة.

كما سيولي اهتمامًا محوريًا لحشد الاستثمارات والتمويل اللازمين للبنية التحتية للمياه والطاقة والخدمات الأساسية والبحوث والابتكار التكنولوجي.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز البحث والابتكار والتحول الرقمي من خلال توثيق التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.

وستحتل القدرة على مواجهة التغيرات المناخية والاستدامة البيئية مكانة بارزة في المناقشات، مع إيلاء اهتمام خاص للجفاف والفيضانات وتقلبات الموارد المائية وتدهور النظم البيئية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ويسعى الحدث إلى تعزيز الاستجابات المنسقة للتحديات التي تواجه إثيوبيا في مجالي المياه والطاقة من خلال الحوار بشأن السياسات وبناء الشراكات، مع إتاحة فرص للإدارة المستدامة للموارد وتحقيق التنمية طويلة الأجل.