خبراء : حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيادي أمر حيوي لتحقيق الازدهار الإقليمي المشترك

 

أديس أبابا، 21 أكتوبر 2026 (إينا)        أشار خبراء إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيادي يؤدي دوراً جوهرياً في ضمان الازدهار الإقليمي المشترك.

لقد كانت إثيوبيا في الماضي إحدى الحضارات البارزة عالمياً في مجالي التجارة الدولية والدبلوماسية، وذلك بفضل امتلاكها منافذ بحرية وموانئ سيادية مؤمنة.

غير أن البلاد فقدت هذه الموارد الطبيعية والتاريخية والقانونية نتيجة لمؤامرات سياسية داخلية وخارجية، إلى جانب ظروف تاريخية متنوعة.

ومع ذلك، فقد نهض الجيل الحالي بعزيمة قوية لاستعادة هذا الحق التاريخي في الملكية، وحماية المصالح الجوهرية للبلاد .

كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه القضية عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية بدأت تؤتي ثماراً واعدة.

وقد أبدى المجتمع الدولي أيضاً دعماً واهتماماً ملائمين لمطلب إثيوبيا العادل.

 

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية أوضح الباحث في مجال الخدمات اللوجستية، تيميسجين واليليجن، أن الوصول إلى البحر يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة التجارية، ونقل البضائع، ودمج الدول في السوق العالمية.

وأشار إلى أن افتقار إثيوبيا إلى ميناء خاص بها أدى إلى تحمل تكاليف وأعباء لوجستية إضافية، مما حال دون وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية في الوقت المناسب وبأسعار تنافسية.

وأضاف الباحث أن هذه التكاليف الإضافية لا تؤثر فقط على تجارة الصادرات، بل تتسبب أيضاً في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ينعكس سلباً في نهاية المطاف على المستهلكين.

علاوة على ذلك، فإن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر تُعد مطالبة مشروعة، لا سيما عند النظر إليها في سياق تاريخي وقانوني، وفي ضوء طموحات البلاد التنموية طويلة الأمد، بعيداً عن مجرد موقعها الجغرافي أو حجم سكانها.

كما أشاد تيميسجين بجهود إثيوبيا الرامية إلى تحقيق هذا المطلب من خلال التعاون مع الدول المجاورة، استناداً إلى مبادئ الأخذ والعطاء، والدبلوماسية السلمية، والمنفعة المتبادلة.

 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نيمومسا مينجيشا أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تبسيط الأنشطة الاقتصادية ككل، وسيلعب دوراً رئيسياً في تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين.

وبناءً على ذلك، يُعد تأمين الميناء البحري حلاً جوهرياً لتحقيق الأهداف التنموية طويلة الأمد للبلاد، وتحسين مستويات معيشة سكانها.