إثيوبيا تدعو إلى تسريع إعادة هيكلة الديون السيادية وتعزيز التنسيق بين الدائنين

أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى تبسيط إجراءات إعادة هيكلة الديون السيادية وجعلها أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ، مطالبةً بتعزيز التنسيق بين الدائنين وتكثيف التعاون في إطار «الإطار المشترك» لمعالجة الديون، بما يساعد الدول على استعادة الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم للتنمية.

وجاءت الدعوة على لسان محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكلين، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واستعرض تيكلين تجربة إثيوبيا في إعادة هيكلة ديونها، مشددًا على ضرورة وضع جداول زمنية واضحة للدول التي تدخل هذه العملية، وتحسين التنسيق بين الدائنين، وتحديد سقوف مبكرة للرسوم الاستشارية.

 

وأوضح أن هذه التدابير من شأنها جعل عملية إعادة هيكلة الديون أكثر كفاءة ووضوحًا، والحد من حالة عدم اليقين التي تواجه الدول خلال المفاوضات والإجراءات المرتبطة بها.

ودعت إثيوبيا، في سياق التطلعات المستقبلية، المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية إلى إعطاء الأولوية لتعميق التعاون بين مؤسسات بريتون وودز، بما يشمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

كما طالبت بإعادة النظر في معايير الأهلية الصارمة المفروضة على الدول التي تخرج من عمليات إعادة هيكلة الديون، ولا تزال تصنيفاتها الائتمانية متأثرة مؤقتًا بهذه العمليات.

 

وشددت إثيوبيا كذلك على أهمية تحسين التنسيق بشأن التمويلات الجديدة، بما يضمن دعم الأولويات التنموية الوطنية ويساعد الدول على استعادة قدرتها على تمويل مشروعاتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وتأتي هذه الدعوات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين آليات معالجة الديون السيادية وتعزيز التعاون الدولي، بما يتيح للدول المثقلة بالديون مسارًا أكثر فاعلية نحو الاستقرار المالي واستئناف التنمية.