حكومة "ميديمر" الجديدة والدبلوماسية الاستراتيجية ترسمان ملامح أسبوع محوري في إثيوبيا

 

بقلم : هيئة التحرير

بدءاً من تجديد التفويض السياسي لمدة خمس سنوات وإعادة تشكيل الحكومة، ووصولاً إلى الشراكات الاستراتيجية عبر أفريقيا وآسيا ومحطات التنمية الكبرى؛ شكّل الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أكتوبر في إثيوبيا بدايةً لمرحلة جديدة من الحكم والتحول والانخراط العالمي.

اختتمت إثيوبيا أسبوعاً حافلاً بالأحداث الهامة التي شملت الانتقال السياسي، وتجديد المؤسسات، والدبلوماسية رفيعة المستوى، مما مهد الطريق لحقبة جديدة مدتها خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمر".

وقد أكدت كل من إعادة تعيين رئيس الوزراء أبي أحمد، ومصادقة البرلمان على الحكومة الفيدرالية الجديدة، وتوسيع الشراكات الدولية، والمبادرات الاقتصادية الكبرى، على طموحات البلاد الرامية إلى تسريع التحول الوطني وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

انطلق الزخم السياسي لهذا الأسبوع بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، مما حدد مسار المرحلة المقبلة لحكومة "ميديمر". وقد ركز خطاب الرئيس "تايي أتسكي سيلاسي" على الوحدة الوطنية، والسلام الدائم، وترسيخ الاقتصاد، ومرونة المؤسسات، وذلك في إطار سعي إثيوبيا للمضي قدماً في أجندتها التنموية وحماية سيادتها.

وكانت المحطة الأبرز هي أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، مما أرسى الأساس السياسي للإدارة القادمة.

 

وعقب ذلك، صادق البرلمان على الحكومة الفيدرالية الجديدة، في خطوة حاسمة نحو تحويل تفويض الحكومة إلى سياسات وإصلاحات مؤسسية ونتائج تنموية ملموسة.

وفي جلسته العادية الأولى ضمن الدورة البرلمانية السابعة، صادق مجلس نواب الشعب على تعيين 22 وزيراً في الحكومة الفيدرالية ممن رشحهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

 وقد راعت عملية الاختيار المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والقدرة المثبتة على التنفيذ، إلى جانب أهمية التنوع الجندري والعرقي والديني. وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز تقديم الخدمات العامة والدفع بالمصالح الوطنية قدماً، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو، والتي شهدت تسجيل أكثر من 54 مليون ناخب.

وفي غضون ذلك، برزت الدبلوماسية كقوة محورية في تفاعل إثيوبيا مع العالم الأوسع.

سلطت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء آبي مع نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما في أديس أبابا الضوء على إمكانية تعميق التعاون بين اثنتين من القوى السياسية والاقتصادية الرئيسية في أفريقيا.

وقد استعرضت المناقشات فرصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل القاري، مما عزز أهمية الشراكات الأفريقية القوية في تحقيق الرخاء المشترك ودفع تطلعات القارة التنموية قدماً.

كما أضاف تفاعل إثيوبيا مع الهند بُعداً استراتيجياً آخر لأحداث الأسبوع؛ ففي اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس. جايشانكار، بحث رئيس الوزراء آبي سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتحول الرقمي. وعكست المناقشات العلاقات الراسخة بين البلدين واهتمامهما المشترك بفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي.

وفي الوقت نفسه، ظل سعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق وسيادي إلى البحر حاضراً بقوة في النقاش الوطني؛ حيث أكد الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، أبادولا جيميدا، عزم البلاد على المضي قدماً في تحقيق مصالحها الاستراتيجية، مشدداً على أهمية الوصول إلى البحر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي لإثيوبيا، والربط الإقليمي، والتطلعات الجيوسياسية.

كما حظيت دبلوماسية المياه باهتمام بارز؛ إذ سلط وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، الضوء على جهود إثيوبيا لتقييم التكاليف الاقتصادية والفرص التنموية الضائعة المرتبطة بالعقبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بنهر النيل.

وقد أعادت هذه المبادرة تسليط الضوء على سعي إثيوبيا لتحقيق الاستخدام العادل للمياه وعزمها على المضي قدماً في مشاريع تنموية تخدم سكانها وتدعم التعاون الإقليمي في آن واحد.

واكتسب التحول الاقتصادي زخماً إضافياً بفضل خطوة هامة في مجال تعزيز القيمة المضافة للمعادن.

فقد شكل افتتاح مصفاة وطنية للمعادن النفيسة في منطقة "بولي ليمي" الاقتصادية الخاصة تقدماً ملموساً نحو توسيع نطاق معالجة المعادن محلياً، والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز عائدات النقد الأجنبي.

ومن خلال تطوير قدراتها على تكرير المعادن النفيسة محلياً، تسعى إثيوبيا لتحقيق طموح صناعي أوسع يتمثل في الانتقال من مجرد تصدير المواد الخام إلى الإنتاج ذي القيمة الأعلى، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

برزت الاستدامة البيئية كجانب هام آخر؛ إذ أشاد خبراء دوليون في مجال الغابات ومسؤولون من الأمم المتحدة بمبادرة "البصمة الخضراء" في إثيوبيا، مثمنين مساهمتها في استعادة التوازن البيئي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي.

وتواصل هذه المبادرة ترسيخ طموح إثيوبيا في المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها الأوسع نطاقاً بشأن المناخ والاستدامة.

كما ظلت قضايا بناء السلام والاستجابة الإنسانية تحتل مكانة جوهرية في الأجندة الوطنية.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل المسلحين المتبقين في إقليم تيغراي إلى تسليم أسلحتهم والانخراط في عملية إعادة التأهيل وتسريح المقاتلين، مما يبرز الأهمية المستمرة لجهود بناء السلام وإعادة الإدماج المجتمعي.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت الحكومة الفيدرالية تقديم المساعدات الطارئة للمجتمعات المتضررة من التحديات المناخية الأخيرة، مما يعكس ضرورة الجمع بين التنمية طويلة الأمد والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية.

كما سلطت الاستعدادات لإحياء "الشهر الوطني السابع للأمن السيبراني" و"اليوم الوطني التاسع عشر للعلم" الضوء على أهمية الأمن الرقمي والهوية الوطنية وبناء التوافق، وذلك في ظل المشهد المحلي والدولي المتزايد تعقيداً الذي تتحرك فيه إثيوبيا.

وبالنظر إلى مجمل هذه التطورات خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، نجد حكومةً تستهل ولايتها الجديدة وسط توقعات شعبية عالية، وطموحات اقتصادية كبيرة، ومشهد جيوسياسي إقليمي يتسم بالتحديات. وتُعد عملية تجديد الحكومة والإصلاح المؤسسي ركيزتين أساسيتين في الأجندة المحلية، في حين تعكس العلاقات مع نيجيريا والهند استمرار جهود إثيوبيا الرامية إلى تنويع شراكاتها وتوسيع نطاق حضورها الدبلوماسي.

وتتمثل التحدي الأكبر في ترجمة الالتزامات السياسية والزخم الدبلوماسي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وبناء مؤسسات أقوى، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وإرساء سلام دائم.

ومع انطلاق رحلة "حكومة ميديمر"  التي تمتد لخمس سنوات، فإن مسار إثيوبيا لن يتشكل فقط من خلال سعيها لتعزيز سيادتها ونفوذها الدولي، بل أيضاً من خلال قدرتها على تحقيق تنمية شاملة وتحويل الطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.