الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد كابيتال: التحول الاقتصادي في إثيوبيا يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

أديس أبابا، 10 أكتوبر 2026 (إينا) – قال بيتر أشادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد كابيتال بي إل سي، إن التحول الهيكلي الجاري في سياسات إثيوبيا الاقتصادية يتيح فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد أشادي بالتوجه الحاسم للحكومة الإثيوبية في مجال السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن الانفتاح المدروس للاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب يمثل محطة مفصلية في تطوير القطاع المالي في البلاد.

وحصلت مجموعة يونايتد كابيتال مؤخراً على الترخيص التنظيمي الرسمي لبدء عملياتها وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية في إثيوبيا، ما يضعها ضمن الجهات الفاعلة البارزة في سوق البلاد المالي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وشدد أشادي على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «إن القدوم إلى إثيوبيا أمر مثير للغاية، ويجب أن أقول إن البلاد حققت إنجازاً مهماً بفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب».

وفي معرض حديثه عن الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح الوطني، وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة إنشاء البنية التحتية الضرورية لسوق رأس المال، ولا سيما منح الترخيص لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، بأنه تحول نوعي في مسار التمكين الاقتصادي للبلاد.

وأوضح قائلاً: «إن إنشاء البنية التحتية لسوق رأس المال ومنح الترخيص لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية يمثلان تحولاً حقيقياً».

 

وأشار أشادي إلى أن «أسواق رأس المال تؤدي دوراً محورياً للغاية في تحقيق التنمية الاقتصادية المهمة»، مستشهداً بتجارب إقليمية أثبتت فيها أسواق رأس المال المتطورة قدرتها على تحفيز تعبئة تمويلات بمليارات الدولارات للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية.

كما أشاد بالتطور الذي شهدته الأطر الاقتصادية الكلية والتنظيمية في إثيوبيا، مؤكداً أن الانتقال إلى نظام لسعر الصرف الأجنبي تحدده آليات السوق أحدث تحولاً جوهرياً في مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن وضوح السياسات وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب الضمانات الحكومية المتعلقة بإعادة تحويل الأرباح إلى الخارج، توفر للمستثمرين المؤسسيين الدوليين الضمانات الأساسية اللازمة لضخ رؤوس أموال طويلة الأجل.

وأشاد أشادي بالإرادة السياسية القوية للحكومة الإثيوبية ومسار الإصلاحات الجريئة التي تنتهجها، مشيراً إلى أن البلاد حققت إنجازاً مهماً في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

واستناداً إلى تجارب أسواق إقليمية، مثل نيجيريا، حيث أتاح تطور أسواق رأس المال للشركات تعبئة تمويلات بمليارات الدولارات، أكد أن وجود سوق نشطة لرأس المال يؤدي دوراً محورياً في تسريع النمو الاقتصادي الوطني.

ورحب أشادي، علاوة على ذلك، بالخطوات التي يتخذها البنك الوطني الإثيوبي لمواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات المنضبطة تعكس وجود بيئة استثمارية واضحة وحازمة يمكن للمستثمرين الدوليين التعامل معها بثقة.

ومع مواصلة إثيوبيا تعميق سياسات تحرير السوق، يرى قادة القطاع المالي أن البلاد تمثل إحدى أكثر الوجهات الواعدة للنمو في أفريقيا، وهي مهيأة للاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص لدعم التحول الوطني المستدام.