هيئة سوق المال الإثيوبية: مشاركة المواطنين في سوق المال يتزايد بشكل كبير

 

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 ( إينا)          تشهد مشاركة المواطنين في سوق المال الناشئة في إثيوبيا نمواً مطرداً، حيث يتزايد عدد المستثمرين الذين يفتحون حسابات ويتداولون الأوراق المالية، وذلك وفقاً لما ذكرته حنا تيهيلكو، المديرة العامة لهيئة سوق المال الإثيوبية .

وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلطت حنا الضوء على النتائج الملموسة التي تحققها "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية".

وأشارت إلى أن تطوير سوق مال وطنية يُعد إنجازاً بارزاً يفتح فرصاً جديدة للمواطنين للاستثمار في القطاع المالي المتنامي في البلاد والاستفادة منه.

ومنذ تأسيس هيئة سوق المال الإثيوبية -التي تُعد إنجازاً محورياً ضمن الإصلاحات الاقتصادية الوطنية- تم إنجاز عمل تأسيسي واسع النطاق لإرساء إطار تنظيمي يتسم بالشفافية والموثوقية والأمان.

وقالت حنا: "لقد أثبتنا على مدار العامين الماضيين إمكانية عمل سوق المال بنجاح في إثيوبيا"، مؤكدة على الجهود المبذولة لبناء مؤسسة قوية وذات مصداقية وكفاءة عالية.

وتشرف الهيئة حالياً على 26 شركة مسجلة، من بينها سبع شركات تعمل في سوق الأوراق المالية.

 

وتشهد عملية تحديث السوق تسارعاً ملحوظاً؛ إذ تم تحويل ما يقرب من 187 ألف سجل ورقي للأوراق المالية إلى صيغة رقمية ضمن نظام الإيداع المركزي، كما فتح نحو 38 ألف مواطن حسابات استثمارية، يمارس معظمهم التداول بفاعلية.

وتتجاوز أحجام التداول اليومية باستمرار حاجز الـ 50 مليون بر، وتصل أحياناً إلى أكثر من 60 مليون بر. ولحماية المستثمرين، تطبق الهيئة إجراءات تدقيق صارمة قبل منح التراخيص، إلى جانب ممارسة رقابة مستمرة بعد منحها.

كما وظفت الهيئة نظاماً تقنياً متطوراً للمراقبة بهدف تتبع عمليات التداول، ورصد أي مخالفات، وضمان نزاهة السوق.

وبالتزامن مع حملات التوعية العامة حول الممارسات غير القانونية في السوق والعقوبات المترتبة عليها، تعمل الهيئة على ضمان بيئة مستقرة لتحقيق نمو مالي مستدام.