محافظ البنك الوطني الإثيوبي: الإصلاحات تسهم في بناء قطاع مالي ديناميكي

أديس أبابا، 3 أكتوبر 2026 (إينا) — قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، إن إثيوبيا تعمل على بناء نظام مالي واقتصاد أكثر ديناميكية من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية، التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز المؤسسات.

وفي جلسة حوارية عقدت في ختام منتدى إثيوبيا المالي لعام 2026، الذي استمر ثلاثة أيام في أديس أبابا، وصف أيوب عملية الإصلاح بأنها مسار متعدد المراحل، وليس مجرد سلسلة من الإعلانات المنفصلة عن السياسات.

وقال إن الإصلاحات تُنفذ من خلال تطبيق منضبط والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح المحافظ أن البنك الوطني الإثيوبي اتخذ أيضًا تدابير لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن النهج المتبع سابقًا أوجد قيودًا أعاقت بناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.

وأضاف أن اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، إلى جانب التدابير المرتبطة به، أرسى الأساس لنظام أكثر فاعلية وتوجهًا نحو السوق في مجال النقد الأجنبي.

وسلط أيوب الضوء كذلك على جهود البنك الوطني لاحتواء التضخم، موضحًا أن لجنة السياسات في البنك تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم اتجاهات التضخم وتحديد التدابير المناسبة للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وأكد أن إصلاح القطاع المالي ينبغي أن يسهم أيضًا في توسيع نطاق الحصول على التمويل لمختلف فئات المجتمع.

وبحسب المحافظ، تعمل الإصلاحات على توسيع الخدمات المالية لتشمل صغار المزارعين من خلال مؤسسات التمويل الأصغر، فيما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي النساء في المناطق الريفية.

كما سلط أيوب الضوء على تمويل الإسكان وسياسات الرهن العقاري، واصفًا تكلفة السكن بأنها عبء كبير على العديد من الأسر.

وقال إن معالجة هذا التحدي تتطلب مؤسسات أقوى وانفتاحًا أكبر على المنافسة في مختلف مكونات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والتأمين.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، شدد المحافظ على ضرورة أن يواكب التبني السريع للتكنولوجيا توفير بنية تحتية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن الثقة عنصر أساسي لضمان عمل الأنظمة الرقمية بفاعلية وأمان.

وقال أيوب إن الإصلاحات تعمل أيضًا على تعزيز القدرات المالية في قطاعات التأمين والتمويل الأصغر وغيرها من مكونات النظام المالي.

وأكد أهمية الثقافة المالية في تمكين المواطنين من فهم الخدمات المالية والاستفادة الفاعلة من توسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

وشدد المحافظ على ضرورة عدم النظر إلى عملية الإصلاح باعتبارها مجموعة من الشعارات أو التصريحات العامة، بل بوصفها مسارًا يتطلب تنفيذًا مستدامًا ومتابعة ومساءلة.

كما دعا المستثمرين وشركاء التنمية والإثيوبيين العاملين في مختلف القطاعات إلى العمل معًا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، محذرًا من أن انتظار اليقين الكامل قد يؤدي إلى ضياع الفرص.

ودعا أيوب أيضًا إلى تضافر الجهود لبناء اقتصاد ونظام مالي قادرين على توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أوجه القصور التي واجهت الأجيال السابقة والعمل على ترك أسس أكثر قوة للأجيال المقبلة.