وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا يحقق نتائج ملموسة في تخفيف أعباء الديون

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل الذي تنفذه إثيوبيا حقق نتائج ملموسة في تخفيف أعباء الديون الوطنية والحد من التضخم.

وخلال كلمته في افتتاح المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل لعام 2026، الذي عُقد يوم الثلاثاء في متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة، أشار أحمد إلى أن نجاح الإصلاح الاقتصادي الشامل يعكس طموحات أمة عظيمة وشعبها.

وأكد الوزير، خلال جلسة نقاشية ضمن المنتدى، أن إثيوبيا تمضي بنشاط في تنفيذ إجراءات التعديل الاقتصادي التي وضعتها محليًا.

وأوضح أن إتمام اتفاقيات إعادة هيكلة الديون بنجاح سيسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقليص القيود المفروضة على النقد الأجنبي، بالتكامل مع التدابير الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا.

وسلط أحمد الضوء أيضًا على أهمية تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية، والمدخرات المصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المغتربين، وتطوير سوق رأس المال، باعتبارها عناصر أساسية لبناء القدرة المالية على الصمود على المدى الطويل.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية، فيسوم أسيفا، إن تدابير الإصلاح أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الضغوط التضخمية.

 

وأشارت فيسوم إلى أن متوسط التضخم السنوي انخفض من أكثر من 26 في المئة قبل تنفيذ الإصلاحات إلى ما يزيد قليلًا على 16 في المئة بعد عام واحد من تطبيقها، عازيةً هذا التقدم إلى التنسيق بين التدخلات النقدية والمالية.

وشملت التدابير الرئيسية المتعلقة بجانب الطلب وضع البنك المركزي سقفًا لنمو الائتمان، وإنهاء التمويل المباشر للعجز المالي، وتنفيذ إجراءات مستهدفة لضبط المالية العامة.

أما على جانب العرض، فقد أسهمت المبادرات المتعلقة بالري، والميكنة الزراعية، واستخدام الأراضي، والزراعة العنقودية في تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في إمدادات الغذاء.

وأضافت أن المبادرة الوطنية للقمح أحدثت تحولًا ملحوظًا، إذ نقلت إثيوبيا من استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

غير أن فيسوم حذرت من أن الحفاظ على السيطرة على التضخم لا يزال يواجه مخاطر داخلية وخارجية مستمرة.

وشددت كذلك على ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، وتحقيق ضبط مالي مستدام على المدى الطويل.