محافظ البنك المركزي: إثيوبيا تعمل على بناء قطاع مالي قوي لدفع النمو المستدام

أديس أبابا، 29 سبتمبر 2026 (إينا) — قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين، إن إثيوبيا تعمل على بناء قطاع مالي قوي وحيوي لدعم طموحات البلاد التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال إحاطة إعلامية على هامش المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل، الذي افتُتح اليوم، أشار المحافظ إلى أن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنمية في البلاد يتطلب حشد موارد كبيرة، ولا سيما الموارد المالية اللازمة لدعم الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن القطاع المصرفي يجري تهيئته للاضطلاع بدور أكبر في هذه العملية، من خلال زيادة رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتوفير تمويل إضافي، ومشاركة البنوك الأجنبية.

وقال أيوب: «سيركز البنك المركزي على إنشاء قطاع مالي قوي وحيوي للغاية، قادر بالفعل على تجاوز العقبات التنموية التي تواجهها البلاد».

وأضاف أن تعزيز القطاع المالي سيساعد على توسيع قدرة الاقتصاد على دعم الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.

كما أكد أهمية الحفاظ على أسس سليمة للاقتصاد الكلي، بالتوازي مع المضي قدمًا في أجندة النمو والتنمية في البلاد.

وأعرب أيوب عن ثقته في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا، مشيرًا إلى التحول الذي تحقق في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال: «إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا يحمل آفاقًا واعدة للغاية للعقود المقبلة، ولا سيما بالنسبة إلى جيل الشباب في البلاد».

 

وبحسب المحافظ، سيظل النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي من الركائز المهمة لتحقيق طموحات البلاد التنموية طويلة الأمد.

وسلط الضوء كذلك على الجهود الرامية إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال زيادة الدخل ورفع الإنتاجية وتحسين إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الإسكان والإنتاج الغذائي من بين المجالات الرئيسية التي يجري العمل عليها في إطار الجهود الرامية إلى تحسين سبل العيش.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية وجعل السلع الغذائية الأساسية أكثر توافرًا وإمكانية للوصول إليها يمكن أن يساهما أيضًا في تحسين رفاه الأسر.

ولفت أيوب إلى أن الحكومة رفعت رواتب موظفي الخدمة العامة بصورة كبيرة، في إطار جهود أوسع لتعزيز دخول المواطنين.

وأكد المحافظ أن النتيجة النهائية المنشودة تتمثل في ضمان شعور المواطنين بالتمكين وتحسين سبل عيشهم.

وقال: «يُقاس نجاح الاستراتيجية بالنتائج التي يلمسها المواطنون. ماذا تقدم للفرد الإثيوبي؟ هذا هو السؤال».

وجدد المحافظ تأكيد التزام البنك الوطني الإثيوبي بتعزيز القطاع المالي في البلاد، ودعم الاستثمار والإنتاجية والنمو المستدام وتحسين سبل العيش.

وجمع المنتدى الإثيوبي للتمويل صناع السياسات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص وأفرادًا من الجالية الإثيوبية في الخارج، لمناقشة أجندة إصلاح القطاع المالي في إثيوبيا.