مجلس الوزراء يحيل مشاريع قوانين هامة إلى مجلس النواب تتعلق بالحوكمة والبيانات والطاقة والدفاع

 

أديس أبابا، 28 سبتمبر 2026 (إينا)        وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على سلسلة من التدابير التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية، وتعزيز حوكمة البيانات، وتحديث قطاع الطاقة، وتحسين الإدارة الضريبية، وتقوية الإطار القانوني المنظم لقوات الدفاع الوطني.

ناقش المجلس أولاً مسودة قانون يحدد صلاحيات ومسؤوليات الهيئات التنفيذية. وقد أُعد هذا التشريع بموجب المادة 56 من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عقب الانتخابات الوطنية لعام 2026، حيث يرسّخ الهيكل المؤسسي للجهات التنفيذية الفيدرالية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية خلال الولاية القادمة.

وعقب مناقشات مستفيضة، أدرج المجلس ملاحظات جوهرية وأحال المسودة بالإجماع إلى مجلس نواب الشعب.

وفي إطار معالجة أولويات التحول الرقمي، قيّم المجلس مسودة القانون الوطني لحوكمة البيانات. ويهدف القانون إلى ضمان السيادة على البيانات، وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية من خلال تعزيز التوافق التشغيلي بين الأنظمة، وتوسيع نطاق أبحاث الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على البيانات؛ وقد أحال المجلس المسودة المُحسّنة بالإجماع إلى البرلمان.

وفيما يتعلق بتمويل التنمية، وافق المجلس على مسودة قانون للمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 145.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتُخصص هذه الأموال للمرحلة الأولى من مشروع إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار فيه وتحديثه؛ وقد تحقق المجلس من توافق الاتفاقية تماماً مع سياسة الدين الوطني قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب لإقرارها النهائي.

وفي مجال الحوكمة الضريبية، أقر المجلس تعديلات على اللوائح الفيدرالية لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. وتعمل مراجعة لوائح ضريبة الدخل على مواءمة الإجراءات الإدارية مع القانون الفيدرالي لضريبة الدخل رقم 979/2016 لتعزيز الشفافية التشغيلية.

أما تعديل ضريبة القيمة المضافة فيعالج الهياكل الضريبية للمكلفين السابقين بضريبة رقم الأعمال، مع إعفاء السلع الاستهلاكية الأساسية لحماية القوة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

وعقب مناقشة مستفيضة لمسودات اللوائح، قرر المجلس بالإجماع البدء في تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية (نيغاريت غازيتا).

وأخيراً، استعرض المجلس التعديلات المقترحة على المرسوم الخاص بقوات الدفاع رقم 1286/2023. وبهدف تعزيز الإطار القانوني الذي يُمكّن القوات المسلحة الوطنية من أداء مهامها الدستورية المنصوص عليها في المادة 87، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب.