إثيوبيا تضع الشمول المالي الرقمي في صدارة اهتماماتها خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 

أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا)           وضعت إثيوبيا الشمول المالي الرقمي في صميم استراتيجيتها التنموية، مسلطةً الضوء على التوسع السريع في البلاد في مجالات المدفوعات الرقمية، والهوية الرقمية الوطنية، والبنية التحتية العامة الرقمية، باعتبارها أدوات رئيسية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاءت هذه الرسالة خلال فعالية جانبية رفيعة المستوى عُقدت على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونظمتها بشكل مشترك البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال .

وقد جمعت الفعالية مسؤولين حكوميين وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص لبحث كيف تفتح عملية التحول الرقمي في إثيوبيا آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، وتنمية المشاريع، وزيادة الإنتاجية، وتحسين سبل العيش.

وتركزت المناقشات حول تحول أوسع في نهج إثيوبيا؛ إذ لم يعد يُنظر إلى التمويل الرقمي مجرد منتج مالي، بل أصبح يُعامل كجزء من البنية التحتية الاقتصادية الأساسية للبلاد.

وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين، سلط المندوب الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، السفير تسفاي يلما، الضوء على رحلة التحول الرقمي في البلاد والتقدم المحرز في إنشاء منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات العامة المدعومة رقمياً.

ومن جانبها، صرحت وزيرة التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا بأن أطر السياسات والمبادرات الرقمية في إثيوبيا تضع الشمول المالي كمحفز هام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقد أبرزت الوزيرة نظام الهوية الرقمية الوطنية في إثيوبيا، المعروف باسم "فايدا" ، كعنصر بالغ الأهمية في هذا التحول، حيث يوفر منصة أساسية تتيح للمواطنين الوصول بشكل متزايد إلى الخدمات المالية والعامة.

 

كما أكد مستشار رئيس الوزراء، غيتاتشو ردا، على التبعات الاقتصادية الأوسع للشمول المالي الرقمي، مشدداً على قدرته على تعزيز الحيوية الاقتصادية، وتوسيع نطاق المشاركة، ورفع معدلات الإنتاجية.

وقد أشارت المناقشات إلى مرحلة تالية بالغة الأهمية في مسار التحول الرقمي في إثيوبيا، وهي الانتقال من مجرد "الوصول" إلى "الاستخدام المنتج".

كما سلط الحدث الجانبي الضوء على أهمية نقل الابتكارات الوطنية الناجحة إلى ما هو أبعد من نطاق التطبيق المحلي، وذلك عبر تعزيز الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتحقيق التكامل الإقليمي.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، فقد أكدت الرسالة الموجهة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة على بروز نموذج تنموي تتشابك فيه الهوية الرقمية، وأنظمة الدفع، والخدمات المالية، والبنية التحتية العامة بشكل متزايد، لتشكل ركائز أساسية للتحول الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.